الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"محلية النواب" تقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة.. وزير المالية: "ندعم الفكرة".. والشريف: الموضوع محل اهتمام من مجلس الحكومة.. ومحافظ الدقهلية يطالب بآلية لمراقبة الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الخميس، جلسات استماع حول إشكالية القمامة في مصر، وطرح الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، أن المناقشات تدور حول اقتراح إعادة المالية لهيئة النظافة والسعي نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة، مشيرًا إلى أن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.
فى السياق ذاته أكد السجيني على أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، اعتذر عن الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد على دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر قائلا: "وزير المالية أبلغنى بدعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".
فيما أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن ما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب بشأن حلول أزمة القمامة سيكون موضع اهتمام من مجلس الوزراء وسيتم تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر، قائلا: "أنا فخور بلجنة الإدارة المحلية وبعتبر نفسي العضو رقم 38 داخل اللجنة.
كما أنضم كل من وزير الزراعة عبد المنعم البنا، ووزير البيئة، خالد فهمى، لجلسة الاستماع حيث أتى ذلك فى الوقت الذى أشاد الإعلامى شريف بركات، برؤية البرلمان نحو إنشاء شركة قابضة، مؤكدًا على أنها ستعمل على توحيد المسؤلية تجاه هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه قام خلال برنامجه فى قناه الحياة بإطلاق مبادرة تحت عنوان مصر نظيفة، وواجهنا تحديات كثيرة من عدم وجود توحد فى المسئولية، قائلا:" المسئولية متفرقة الآن ما بين 60 جهة".
وتساءل بركات عن إمكانية مساعدة جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة فى إنشاءالشركة القابضة؟ مؤكدًا أن هذه الأزمة لابد من حل بشأنها بأى وجه من الوجوه.
وفي سياق متصل، طالب اللواء أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.
وقال شعراوي، خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشكله القمامة: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة".
وتابع محافظ الدقهلية: "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي لو ضمنت وصول القمامة كما هي الي مصانع التدوير قائلا:" عايزين تشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل المصانع الستة في المحافظة تابعة للانتاج الحربي"، فأجاب المحافظ بنعم، وعقب السجينى: "هناك شكاوي إن مصانع الانتاج الحربي لتدوير القمامة مبتشتغلش لكن الحقيقة هناك نموذج جيد في جنوب القاهرة، وذلك يجعلنا نتحدث عن أهمية التطوير والصيانة"