تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، شكوى المواطن محمد حسن أحمد، والد السجين المصري بالسجون السعودية محمد محمد حسن أحمد، والذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناء علي اتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به، والذي كان يعمل لديه كسائق خاص.
وتلقت الجمعية شكوي والد ( المتهم البريء) ومرفق بها نسخة الحكم الصادر ضد المتهم المصري، وبفحصها وببحث أوراق الدعوى تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات، وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته، وذلك بعد أن تم تعذيبه وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه، وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية واللذين إلتفتت عن شهادتهم المحكمة في واقعة مريبه وغير مبرره، وفي ظل عدم العثور علي جثة الكفيل المختفي أو سلاح الجريمة المزعومة وفشل كافة وسائل التحقيق والبحث في إقامة ثمة دليل ضد المتهم المصري البريء، وثبوت كذب أقوال شهود الإثبات ضده بموجب تحليل جهات البحث والتحليل بالجانب السعودي.
وصرح محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، بأن الجمعية عقب تلقيها شكوي والد المتهم المصري بادرت بتشكيل لجنة قانونية من المحاميين المتخصصين خلُصت الي وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي، وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، اللهم إلا الإعتراف الذي إكره علي توقيعة تحت وطئة التعذيب البدني، وهو دليل مطعون في صحته ويهدر كافة ما بني عليه لكونه بني علي إكراه بدني ونفسي، وهو ما يشوب الحكم الصادر بالإدانه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون!
وأضاف البدوي أن الجمعية قامت برفع شكوي المواطن محمد حسن أحمد والد ( المتهم البريء ) إلي السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي لدي جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك بعـد إمتناع الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري، والذي يواجه حكم بالإعدام بسجون المملكة العربية السعودية بناء علي إتهام جاء خلوًا من ثمة دليل بالإدانه بحقه، وهو ما يعرض حياة مواطن مصري للخطر نتيجة تقاعس الخارجية المصرية عن تقديم يد العون له.
وناشدت الجمعية في شكواها الي السيد رئيس الجمهورية وباقي الجهات بضرورة مد يد العون لهذا الشاب المصري، من منطلق اإلتزام الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين بالداخل والخارج، وفقًا لما نصت عليه المادة 88 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي جاء بها ( تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن).
