طالبت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، باستدعاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى البرلمان، لمناقشته فى قراره بشأن رفع سعر الفائدة ٢٪، على عوائد الإيداع والإقراض، والذى وصفته بـ «غير الصائب وغير المدروس».
وقالت «أبوالسعد»، فى مذكرة قدمتها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، إن قرار رفع سعر الفائدة، سيكون له نتائج عكسية، لأن الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات، لم يكن مدفوعًا بزيادة الطلب، فأسعار الفائدة ليس لها تأثير كبير فى استهداف معدلات التضخم، بمجتمع لا يمتلك قطاع كبير منه حسابات بنكية، إذ يمتلك واحدًا فقط، حسابًا بنكيًا من بين كل خمسة أشخاص تقريبًا.
وأضافت: «الصعوبات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على القروض، وقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة ٢٠٠ نقطة، أساسا سيجعل من الاستثمار أمرًا غير منطقي، عند تكلفة الإقتراض المرتفعة، فى ظل المخاوف من التأثيرات الكبيرة لمثل هذا القرار على تكلفة الاقتراض الداخلى بالنسبة للدولة».
وتابعت «أبوالسعد»: «تغيير هيكل ديون الدولة طويل المدى، إذ من المتوقع أن تتجه الدولة للاقتراض طويل الأجل من الأسواق العالمية، لأنه سيصبح من الأيسر والأرخص الاقتراض بالعملة الصعبة، خاصة إذا ما كانت هذه القروض طويلة الأجل».
ولفتت، إلى أن القرار سيضيف أعباءً جديدة، تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسي، والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، ويؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية، وفى القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك فى الأسواق المحلية، أو فى الأسواق الخارجية، مما يؤثر على زيادة الصادرات المصرية، ويزيد من الأعباء المالية.
