احتشد عدد كبير من أهالي منطقة الرويسات أمام مجلس مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، للمطالبة بتقنين أوضاعهم طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 الخاص بأحقية التملك لواضع اليد، بعد حملة الإزالات التي شنتها الوحدة المحلية للمدينة.
وحمل المتضررون لافتات عليها صورة الرئيس "السيسي" تندد بحملة الإزالات التي تشنها الوحدة المحلية.
وقال هيثم حسن الملقب بعمدة الرويسات، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز": "ذهبنا اليوم إلى مجلس المدينة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية لمن يريد التقنين وللأسف لم يتم قبول طلبات التقنين، متسائلًا: كيف اتبع القانون ولا احترم؟
وأكد حسن أن أهالي الرويسات ليسوا لصوص ويعيشون في مساكنهم لتعمير الصحراء، فلما التعنت معنا؟
وأشار عمدة الرويسات إلى أنه طبقا لقرار الرئيس فإن آخر ميعاد لتقنين الأوضاع نهاية مايو الجاري ونحن مع الدولة ونطالب بتطبيق كلام الرئيس.
وقال المتضررون وأغلبهم يعملون في القطاع السياحي: إن البيوت جميعها لأسر ولكن نظرا للظروف التي تمر بها السياحة من حالة الركود مغلقة حاليا بصفة مؤقتة لحين تحسن الظروف السياحة وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، مشيرين إلى أن العاملين بقطاع السياحة يعانون من الركود السياحي ومن المفترض أن تدعمنا الدولة وتساندنا بدلا من إزالة بيوتنا.
وطالب الأهالي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 الخاص بأحقية التملك لواضع اليد على شقين الأول منها خاص ببناء مساكن ومشروعات صغيرة والآخر استصلاح وزراعة.
من جانب آخر أكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ في تصريح صحفي، أن المنازل المزالة تقع في خطوط تنظيم منطقة الرويسات.
يشار إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف الإزالات للتعديات على أراضي الدولة بجميع مدن المحافظة، بحضور رئيس الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وسكرتير عام المحافظة، ومديري الجهات صاحبة الولاية بأراضي المحافظة.
ووجه المحافظ رسالة طمأنينة لأهالي جنوب سيناء، بعد استعراض التقارير أن هناك نسبة كبيرة جدا من الأراضي تحت التقنين طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، والخاص بتقنين الأوضاع بالإضافة إلا أن محافظة جنوب سيناء لها ظروفها الخاصة، حيث ينطبق على أراضيها قانون تنمية سيناء والخاص بتقنين الأوضاع قبل 19 يناير 2012.
