قال مصدر قضائي بمجلس الدولة: إن ما نُشر بإحدى الصحف اليومية وتداولته المواقع الإلكترونية، حول ادعاء أحد المحامين استبعاده من التعيين بالمجلس، وتعيين ابن المستشار يحيى الدكروري وندبه إلى المحكمة الدستورية العليا، بمثابة خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بالرأي العام.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن المحامى المذكور الذى أقام دعوى يطالب فيها باستبعاد المستشار الدكرورى من الترشيح لرئاسة مجلس الدولة هو خريج دفعة 2001 فى حين أن المستشار يوسف دكرورى نجل المستشار يحيى دكرورى خريج دفعة 2004، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن تعيين المستشار يوسف لم يكن على حساب المحامى لاختلاف الدفعتين، وهذا يكشف أول الخلط الذى يقصد به تشويه الحقائق.
وأكد المصدر أن ما يدعيه المحامى ذاته من سبق إقامته لدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تخطيه فى التعيين والذى حمل رقم 6737 لسنة 51 ق ع حسبما أعلن، يوحى أن هذا التخطى فى التعيين كان بمجلس الدولة، إلا أنه تشويه فج للحقائق لكون طعنه كان ضد هيئة النيابة الإدارية لتخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية وليس مجلس الدولة فضلا أن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم برفض الطعن المقام منه فى جلسة 23 نوفمبر 2013 لم يكن المستشار يحيى الدكرورى مشاركا فيه كما ادعى المحامى، ومما يوضح مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه عن رفض المستشار لطعنه.
وأشار المصدر إلى أن المحامي ادعى ندب نجل الدكروري إلى المحكمة الدستورية العليا، وغاب عنه أن المحكمة هي من أرسلت فى 6 ديسمبر 2016 كتابًا إلى مجلس الدولة تطلب ندب عدد 11 مستشارًا من قضاة المجلس لرغبتها فى تعزيز العمل بهيئة المفوضين وكان من ضمنهم المستشار يوسف الدكرورى وهو ندب مؤقت لمدة 6 أشهر.
وأوضح أن ما تجرأ عليه المحامى المذكور وسيرته الصحيفة دون أن تكلف نفسها القيام بالواجب المهنى طبقًا لأصوله المتعارف عليها نحو التحرى عن صدق ما يأتيها من معلومات تمس السمعة والشرف والاعتبار ومن ثم لي عنق الحقيقة وسوق الأكاذيب يزعجنا تلقف أهل الهوى والغرض لذلك بالتهليل، وبالتالى كان لزامًا كشف زيفه للرأى العام ليتبين لذوى العقل حقيقة هذه الحملة التى لا تهدف سوى للإساءة إلى أحد شيوخ القضاء الإدارى فى مصر والعالم العربى.
وأهاب المصدر القضائى بأن تتحرى المصادر سواء فى الصحف أو المواقع الصدق والحقيقة والبُعد عن تناقل الزيف الذى يهدف للنيل من قضاة أجلاء لهم تاريخ فى إرساء قيم الحق والعدل، ورسموا البسمة على شفاه المصريين من خلال قضايا الحقوق والحريات.
