نظمت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور على القريعى رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة حول منظومة جمع القمامة، والفوائد التى تعود على القطاع الخاص فى الاستثمار بهذه المنظومة.
شارك فى الندوة ممثلو البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، والمهندس منير نوار، نائب رئيس جمعية رجال جامعى القمامة، والدكتور خالد علي شاهين - مدير إدارة المخلفات البلدية - جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة.
وأكد القريعي، أهمية مناقشة منظومة جمع القمامة في مصر، حيث إن تلك المنظومة تمثّل مشكلة كبرى لم يتم إيجاد الحلول لها منذ عدة سنوات. وأشار إلى أن منظومة رجال جامعي القمامة غير الرسمية تسير بطريقة غير منظمة؛ لذا يجب إدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال بحث طرق التمويل لها.
وشدد على أهمية بحث الحلول الاستثمارية لمنظومة جمع القمامة في مصر، وذلك من خلال هذا اللقاء، حتى يتم استعراض الخطوط العريضة لكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصري في الاستثمارات لتلك المنظومة، وذلك لتخفيف العبء عن الحكومة.
وأكدت كاترينا هانسن، نائب المدير التنفيذي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبى يقوم بتمويل مشروعات البيئة بالقطاعى الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن تمويل البنك للقطاع الخاص يمثل 80% من إجمالى التمويل المخصص لمشروعات البيئة.
وقالت "هانسن": إن عدد الشركات المصرية المستفيدة من تمويلات مشروعات البيئة تقدر بحوالي 570 شركة في مصر، مشيرة إلى قيام البنك بعمل دراسات حول تحقيق العائد للمستثمرين في قطاع البيئة من عدمه لضمان الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات بالإضافة إلى أن البنك يقوم بالإشراف على عمليات تدوير القمامة.
وأكد سام جوده، المهندس بالبنك الأوروبي بالإنشاء والتعمير، أن مشكلة القمامة وتدويرها متفاقمة في مصر منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال القمامة استثمار مربح ويحقق عائد مادى كبير.
وقال خالد شاهين، مدير إدارة المخلفات البلدية - جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة: إن الاستثمار فى مجال تدوير القمامة جيد، مؤكدًا أهمية تشجيع القطاع الخاص للدخول فى منظومة تدوير المخلفات بأسلوب أمن ويحافظ على البيئة.
وأكد "شاهين" أن حجم المخلفات البلدية 22 مليون طن/ سنة، بينما تمثل المخلفات الزراعية 40 مليون طن/ سنة، والمخلفات الصناعية 6 ملايين طن/ سنة، مخلفات الهدم والبناء 5 ملايين طن/ سنة، مخلفات تطهير الترع والمصارف 20 مليون طن/ سنة، بينما ناتج الصرف الصحي يمثل 3 ملايين طن/ سنة.
وأشار إلى وجود 22 مليون طن مخلفات بلدية خاصة بالمحال والمنازل والأسواق حيث تشكل العضوية منها 60% كبقايا الطعام، و40% تتنوع بين المعادن والورق والكرتون والملابس وغيرها من المخلفات. ودعا جمعية رجال الأعمال بتشجيع الاستثمار فى تدوير المخلفات وخاصة مخلفات المدارس من الورق والكرتون وإعادة تدوير الأوراق وعلب الطعام والـ"كانز".
