بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي منذ قليل اجتماعا مغلقا بحضور كامل أعضائها.
وقالت مصادر باللجنة: إن الاجتماع سيناقش وضع التقرير النهائي بشأن توصيات اللجنة حول مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ لوزارة التضامن الاجتماعى وجميع القطاعات التابعة لها، والتى تتجه إلى التوصية برفع المخصصات المالية عما تم إدراجه بمشروع الموازنة حتى تتمكن الوزارة من ممارسة دورها فى تحقيق الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت اللجنة قد اجتمعت أمس الثلاثاء بحضور الوزيرة غادة والى التى طالبت المجلس بالضغط معها لرفع البنود الخاصة بالحماية الاجتماعية ضمن اختصاصات الوزارة والتى تدعم من خلالها المرأة المعنفة والمعاقين والمسنين، فى الوقت الذى خصصت فيه وزارتا المالية والتخطيط ٤٠٠ مليون جنيه، لذلك البند الذى يدخل ضمنه رواتب العاملين بالوزارة.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي برفع بند البحوث فى مشروع موازنة مركز البحوث الجنائية ومركز مكافحة الإدمان، فضلا عن رفع المخصصات المالية لمركز دعم الشهداء خاصة بعد التعويم.
