قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن قرار البنك المركزى المفاجئ برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، تكرار للقرارات العشوائية التى دائمًا تتسبب فى كارثة، مشيرًا إلى أن هذا القرار، يُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
وأضاف بدوى أن لهذا القرار العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة يشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات فى الفترات المقبلة.
ولفت إلى أن أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها؛ لذا كان يجب على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الإنتاج لتوفير السلع بدلًا من زيادة الفائدة والذى يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخارى وهو الأكثر أمانًا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%.
وتوقع أن يتسسبب هذا القرار فى زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الفائدة على القروض سيؤدي بالتالي إلى زيادة مخاطر وأعباء الاستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلى توفير سيولة مالية عن طريق الاقتراض من البنوك مما يقلل فرص الإنتاج واتجاه الشركات والأفراد إلى القروض بضمان المشروعات، على عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.
