قال عدد من المحامين الحاضرين مع المحامي خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام، بـ"الإصبع"، عقب حكم "مصرية" جزيرتي تيران وصنافير، إن عدد من فقهاء القانون سيحضرون التحقيق معه، منهم الخبير بالأمم المتحدة عبدالله خليل، والمحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد إبراهيم كامل، ومحمد شبانة وكامل مهنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من نقباء الفرعيات وطارق العوضي وطارق خاطر وطاهر أبو النصر.
كانت نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمرت أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات.
ومثل خالد علي، أمام أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كل إجاباته: "ألتزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه، مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي، لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم الأربعاء، التالي رفقة التحريات.
كان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات "بذيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.
كانت نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمرت أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات.
ومثل خالد علي، أمام أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كل إجاباته: "ألتزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه، مؤكدًا رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي، لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم الأربعاء، التالي رفقة التحريات.
كان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات "بذيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.
