قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بعض مشروعات القوانين اللخاصة بتوثيق الخطوبة أو تحديد النسل أو تجريم تسمية المواليد بالأسماء الأجنبية وغيرها، التي أعلن عنها النواب لوسائل الإعلام ولم يتقدموا بها بعد إلى البرلمان، ماهي إلى "شو إعلامي" من خلال إعلانهم إعداد مشروعات قوانين مختلفة تثير جدلًا في الشارع المصري.
وأضاف كمال في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه من حق النواب إعداد مشروعات قوانين حول أي قضية، ويتم عرضها على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمناقشتها وفقًا لما يتناسب مع الدستور، وفي حالة مطابقتها للدستور يتم فتح حوار مجتمعي للتشاور ثم عرضها على البرلمان في جلسة عامة للموافقة عليه أو رفضه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان لن ينظر في مشروعات القوانين غير المهمة خلال هذه الفترة، لاتجاهه إلى القوانين التي تخص المواطن البسيط سواء غلاء الأسعار أو محاربة الإرهاب أو تحقيق الإصلاح الاقتصادي للدولة.
