أصيب قطاع المقاولات والاستثمار العقاري بمحافظة كفر الشيخ، بحالة من الشلل التام نتيجة قيام اللواء السيد نصر محافظة كفر الشيخ، بوقف إصدار صلاحيات المباني، بتاريخ 7 مايو من الشهر الجاري، على خلفية ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة بطلها مدير إدارة التخطيط العمراني بمجلس مدينة درويش. ف. د، حيث ضبط متلبسًا بتقاضي 180 ألف جنية من أحد المقاولون لإصدار شهادة صلاحية مزورة.
وقال عدد من المقاولون والمستثمرون بالمحافظة، من بينهم محمد فارس – أحمد حمزة – علي المنسي: إن القرار تسبب في خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، نتيجة توقف أعمال الإنشاءات في المقاولات بصورة شبه كاملة، حيث توقف النشاط باستثناء الإنشاءات القديمة فقط، وكانت لها خسائر مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وأضاف أصحاب شركات الاستثمار العقاري: أن الخسائر المباشرة هى انضمام آلاف العاملين مالا يقل عن 5000 مهندس وفني وعمال في كافة التخصصات لطابور البطالة وتوقف صرف رواتبهم ويومياتهم بسبب عدم وجود أي أعمال إنشاءات، بالإضافة لزيادة مون الإنشاءات والمباني بصورة دورية، فضلًا عن فوائد القروض التي تحصلوا عليها من البنوك بضمان الأرض والالتزامات القانونية الأخرى تجاه المتعاقدين.
وتابع حاتم: أن لديه 5 قطع أراضي تقدر ب80 مليون جنية، قام بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مسبقة الدفع، والاّن يطالبونني بردها علي خلفية علمهم بوقف اصدار صلاحيات المباني التي تعد الخطوة الأولى في الترخيص، علمًا أن هذه الأموال قد انفق نصفها في دفع ثمن الأرض وتجهيزها للبناء عليها.
وأوضح ضياء بدر محامي ومستشار قانوني "لعدة شركات استثمار عقاري، أن القرار تم اتخاذها، بناءً على خلفية تورط مدير التخطيط بمجلس مدينة كفر الشيخ مع مقاول، فلماذا يتحمل باقي المقاولون الشرفاء تبعات القرار بصورة جماعية، مضيفًا نحن نطالب بالضرب بيد من حديد على ضعاف النفوس من المزورين والمتلاعبين بصحة المستندات، ولكن لا ينبغي التعميم علي عشرات المقاولون ومن يعملون معهم".
وأضاف بدر، أن القرار تسبب في ارتفاع أسعار الشقق داخل مدينة كفر الشيخ، بنسبة 40% على الأقل، علمًا أن الأسعار كانت مرتفعة في الأساس نتيجة المزايدات والمضاربة بين أصحاب الأراضي الفضاء والبور على رفع الأسعار، لافتًا، أن سعر اقل وحدة سكنية في المحافظة يصل الآن لنصف مليون جنية على الأقل.
وأكد أن جميع شهادات الصلاحية للمواقع التي مر عليها المدة القانونية وهى 60 يوما أصبحت نهائية ومحصنة بشكل نهائي ولاي جوز الغائها حتي لكانت باطلة وفق للقانون.
وكشف مقاولو كفر الشيخ عن مفاجئات منها أنهم كانوا يقومون بدفع تبرعات إجبارية للمحافظة حتى يتم الموافقة على إصدار صلاحيات المباني، دون الحصول على إيصال واحد يثبت التبرع، فضلًا عن إجبارهم على دفع قيمة توصيل المرافق للأبراج والعمارات السكنية حيث كان يتم كتابة إقرار عليهم توثيقه في الشهر العقاري.
كم اشتكى مواطنون من مدينة كفر الشيخ، من توقف إصدار شهادات الصلاحية وتوقف معها حلم اقتناء شقة، دفعوا من أجلها الغالي والنفيس من بيع مصوغات وإنفاق تحويشة العمر وغيرها من الأمور المالية.
وقال علي بيومي "محاسب" قمت بالتعاقد مع أحد شركات الاستثمار العقاري في شراء وحدة سكنية 150 متر بأحد إحياء مدينة كفر الشيخ، بسعر 5.5 ألف جنية للمتر، تدفع على مدار عامين، ولكن فوجئت بعد دفع نصف المبلغ مقدمًا، بصاحب قطعة الأرض والمقاول يخبرونني بأن مشروع البناء سيتوقف لحين إصدار شهادة صلاحية للموقع، الأمر الذي أصابني بخيبة أمل.
ويطالب أصحاب شركات الاستثمار العقاري والمقاولون والعاملين في هذا المجال بالإضافة إلى المواطنين المتعاقدين من رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التخطيط العمراني بالقاهرة، وقف القرار الصادر بإلغاء شهادة صلاحيات مواقع البناء والعمل بكتاب هيئة التخطيط العمراني الوارد برقم 17164 في 4 أغسطس 2016، حتي لا تهجر مئات الملايين من الجنيهات على المقاولون والدولة والمواطنين.
ومن جهتها قال المهندس علي عبدالستار مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن المحافظ شكل لجنة من 7 فنيين من بينهم مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومدير عام الشئون القانوية ومدير إدارة المشروعات بمديرية الإسكان ومدير عام وحدة الصيانة بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بدسوق ومدير الإدارة الهندسية بقلين ومهندس بالوحدة المحلية بمجلس مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة بفحص اعمال مدير إدارة التخطيط العمراني بمجلس مدينة كفر الشيخ " المرتشي" وانتهت اللجنة لثبوت وجود 28 شهادة صلاحية مزورة، مع عدم اصدار بيانات صلاحية المباني الإ بعد تقديم مشروع تقسيم طبقًا لما نص عليه القانون 119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية والمخطط التفصيلي للمدينة.
واضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه بناء علي ذلك فسيتم استئناف اصدار شهادات صلاحيات المواقع للمباني في القريب العاجل جدًا طبقًا للوائح والقوانين وبما لايضر بمصلحة الجميع.
