وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، فضلا عن ملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار أن مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور المصري.
ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية في أقرب وقت، وعرضه للحوار المجتمعي بمجلس النواب في جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدأ في 15 أغسطس 2017.
وأوضح وهب الله، أن سبب تأخر مشروع قانون المنظمات النقابية وجود ملاحظات من منظمة العمل الدولية عليه جاءت أكثر من مرة ويجب دراستها بعناية، وأعطى الفرصة لمقدمي المشروعين "الحكومة والنائب" لشرحهما.
ومن جانبها أشارت النائبة جليلة عثمان، إلى أن كل الطوائف يجب أن تمثل في الحوار باعتبارهم يمثلون عمالًا في الواقع على الأرض حتى وإن كان ليس لها طابع شرعي.
وشرح النائب عبدالفتاح فلسفة وفحوى مشروع القانون الذي قدمه، مشيرًا إلى أن صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية بالتزامن مع قوانين العمل، والخدمة المدنية، والاستثمار يعتبر من الأمر العام، واستطرد قائلًا: "أنا كنت رئيس اتحاد العمال للنقابات المستقلة بالإسكندرية، واكتشفت أن فيه لجان نقابية مكونة من شخصين أو ثلاثة، لازم اللجنة النقابية يكون وراها عدد كبير من العمال والعاملين مش يكون واحد أو اثنين قاعدين على قهوة، كده إحنا بنشوه العمل النقابي ويجب أن نحافظ على التنظيم النقابي ليحمى العمال ويدافع عن حقوقهم مؤكدًا أن ذلك بناء جديد للاستثمار".
ومن جانبه شرح المستشار إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة فلسفة المشروع المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه قائمة على حرية العمل النقابي، مشددًا على أن الحرية النقابية التزام دستوري وفقا لنص المادة (76) من الدستور، والتزام دولي، حيث صدّقت مصر على (64) اتفاقية دولية في مجال العمل، منها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدّقت عليها مصر في 7 مايو 1954، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وصدقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957.
وأضاف عبدالعاطي، أن الهدف من هذا المشروع أن تعمل كافة التنظيمات النقابية تحت مظلة قانون واحد دون تفرقة بين نقابات مستقلة وأخرى غير مستقلة، فالأصل أن كل النقابات العمالية يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإدارة، ومستقلة في قراراتها وفي إعداد لوائحها الداخلية.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان من الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع قانون العمل قبل إحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس في 15 يوليو المقبل.
ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية في أقرب وقت، وعرضه للحوار المجتمعي بمجلس النواب في جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدأ في 15 أغسطس 2017.
وأوضح وهب الله، أن سبب تأخر مشروع قانون المنظمات النقابية وجود ملاحظات من منظمة العمل الدولية عليه جاءت أكثر من مرة ويجب دراستها بعناية، وأعطى الفرصة لمقدمي المشروعين "الحكومة والنائب" لشرحهما.
ومن جانبها أشارت النائبة جليلة عثمان، إلى أن كل الطوائف يجب أن تمثل في الحوار باعتبارهم يمثلون عمالًا في الواقع على الأرض حتى وإن كان ليس لها طابع شرعي.
وشرح النائب عبدالفتاح فلسفة وفحوى مشروع القانون الذي قدمه، مشيرًا إلى أن صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية بالتزامن مع قوانين العمل، والخدمة المدنية، والاستثمار يعتبر من الأمر العام، واستطرد قائلًا: "أنا كنت رئيس اتحاد العمال للنقابات المستقلة بالإسكندرية، واكتشفت أن فيه لجان نقابية مكونة من شخصين أو ثلاثة، لازم اللجنة النقابية يكون وراها عدد كبير من العمال والعاملين مش يكون واحد أو اثنين قاعدين على قهوة، كده إحنا بنشوه العمل النقابي ويجب أن نحافظ على التنظيم النقابي ليحمى العمال ويدافع عن حقوقهم مؤكدًا أن ذلك بناء جديد للاستثمار".
ومن جانبه شرح المستشار إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة فلسفة المشروع المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه قائمة على حرية العمل النقابي، مشددًا على أن الحرية النقابية التزام دستوري وفقا لنص المادة (76) من الدستور، والتزام دولي، حيث صدّقت مصر على (64) اتفاقية دولية في مجال العمل، منها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والتي صدّقت عليها مصر في 7 مايو 1954، والاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وصدقت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957.
وأضاف عبدالعاطي، أن الهدف من هذا المشروع أن تعمل كافة التنظيمات النقابية تحت مظلة قانون واحد دون تفرقة بين نقابات مستقلة وأخرى غير مستقلة، فالأصل أن كل النقابات العمالية يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإدارة، ومستقلة في قراراتها وفي إعداد لوائحها الداخلية.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان من الإثنين المقبل، ولمدة 3 أيام جلسات استماع للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع قانون العمل قبل إحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس في 15 يوليو المقبل.
