اتفق خبراء اقتصاديون على
أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، له مردود إيجابي على الاقتصاد، مشيرين إلى
أن القرار يستهدف الحد من التضخم الذي يؤثر على الاستثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد دشناوى أن
المهمة الأصيلة للبنك المركزي التعامل مع موجات التضخم باستخدام أدواته وقراره يكون
باستقلالية عن الحكومة طبقًا لما يعطيه له القانون، مشيرًا إلى أن قرار المركزي برفع الفائدة
2% يؤثر على الأرباح ولكن التضخم يأكل رأس المال المستثمر وإلا ما كانت الدول اختصت
البنوك المركزية لإدارة هذا الأمر باستقلالية.
وأضاف أن القانون حدد اختصاص البنك المركزى
من أجل التعامل مع التضخم وأعطاه سلطات غير محدودة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن ما اتخذته
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي من رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت أهم القرارات
الصائبة في رحلة تصويب وتصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وقال: إن هذا القرار تم اتخاذه لكبح جماح
التضخم الذي ما زالت مستوياته مرتفعة منذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي
اتخذت في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة لارتفاع سعر الصرف،
وزيادة الجمارك، على بعض السلع، وتطبيق القيمة المضافة، وكذا ارتفاع نتج عن خفض دعم
الوقود والكهرباء.
وتوقع عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي
والمصرفي، أن تقوم البنوك بتحريك سعر الدولار نزولا إلى مستوى 16 جنيهًا، وربما ستشهد
البنوك طوابير لبيع العملة الخضراء للخوف من استمرار الخسائر وسرعة الاستفادة من سعر
الفائدة المرتفعة.
وقال حسانين: "إن شهادات الـ20% ستشهد
رواجًا من حاملى العملة الخضراء بعد بيعها أو ربما الانتظار، لأنه من الممكن إصدار
شهادات استثمار بسعر أعلى لمدة أطول تصل من 3 إلى 5 سنوات".
وأشار الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى
المصري للدارسات الاقتصادية والخبير المصرفي الدولي إلى أن رفع سعر الفائدة يحمل بعض
الإيجابيات منها، امتصاص قدر من السيولة من الأسواق، ومن ثم خفض معدلات التضخم التي
وصلت إلى 33 %، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصول على فوائد أعلى تساعدهم
على المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المرتفع.
وتوقع توافد كثير من المودعين بالبنوك
لكسر ودائعهم القديمة للاستفادة من أسعار الفائدة الجديدة التى ستعلن عنها البنوك في
أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كمالي،
أن قرار زيادة سعر الفائدة، صائب لا سيما مع تجاوز التضخم 30%، فيما يجب أن تتدخل السلطة
النقدية للحد من الضغط التضخمي، خاصة أنه يعيق الاستثمار.
ومن جانبه قالت صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية: إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، سيكون له مردود إيجابي
على العملة المحلية.
وأوضحت في تقريرها، أن المختصين الاقتصاديين
في الأسواق الناشئة، بشركة "رينيسانس كابيتال" البريطانية، أعربوا عن أملهم
في أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، مشيرة إلى أن آخر مرة تم اتخاذ هذا القرار
كان في نوفمبر العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي المصري
فاجأ الجميع بقرار رفع سعر الفائدة 200 نقطة أو 2%، ليصل إلى سعر الفائدة على الودائع
إلى 16.75%، في محاولة جديدة من قبل الحكومة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وأكدت أن شركة "رينكاب" البريطانية
توقعت رفع أسعار الفائدة خلال شهر فبراير أو مارس، إلا أن هذا لم يحدث، ولكن مع قرار
البنك المركزي مساء يوم الأحد ستكون هناك بالتأكيد أخبار جيدة للجنيه المصري.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى
أنه على الرغم من صعوبات التضخم فإن الجنيه المصري هو الأرخص بين الأسواق الناشئة،
ونجح في التعامل مع أزمة تعويمه منذ بداية العام الجاري، بعدما ارتفع بأكثر من 14%
خلال إسبوعين فقط، كما أنه ارتفع بنسبة 0.5% بعد قرار رفع سعر الفائدة بساعات قليلة.
وتتوقع الصحيفة البريطانية أن يعمل قرار
البنك المركزي على تخفيف الضغط على الأسعار، حيث أكد في وقت سابق أن خفض معدلات التضخم
سيستغرق بعض الوقت، فيما يستهدف البنك خفضه بنسبة 13% نهاية العام المقبل، على أن يكون
أقل من 10% في المستقبل.
ومن جانب آخر جاء قرار البنك المركزي برفع
سعر الفائدة 2 %، لإصلاح مسار الاقتصاد المصري، وكبح جماع التضخم النتاج عن قرارات
ضبط أداء الاقتصاد، خاصة تعويم الجنيه، ورفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة والكهرباء لتحسين
أوضاع الموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة
طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو
200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية
للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة
أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%، إنه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات
الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر
الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات
الجمركية على بعض السلع.
وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في
أبريل 2017، نحو 31.46% في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيلكية على المستوى الشهري
حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85% حتى
وصل إلى 1.69% في أبريل 2017.
وشهدت الأوساط الاقتصادية حالة من الجدل
بعد قرار رفع أسعار الفائدة، فيري البعض أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
برفع سعر الفائدة في هذا التوقيت يعد من من أهم القرارات الصائبة في رحلة تصويب وتصحيح
المسار للاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي تشارك به أوروبا
وصندوق النقد الدولي بكل خبرائهم وخبرتهم.
وأشار الخبراء إلى أن القرار لصالح المواطن
حيث إن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الأموال التي يحصل عليها مودعو البنوك، فصغار المودعين
ليسوا رجال الأعمال.
كما أبدت الشركات الأجنبية العاملة في
مصر ارتياحها من عملية الإصلاح الاقتصادي، وأكدوا أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة
منذ 6 أشهر، وأن الحكومة لديها رغبة أكيدة لتخفيض نسبه التضخم خلال العام المقبل، مشيرين
إلى أن إجراءات البنك المركزي خاصة تحرير سعر الصرف أدت إلى اختفاء السوق السوداء للدولار.
وأوضحوا أن نجحت مصر في جذب الاستثمار
الأجنبي والسندات الدولارية الأخيرة خير دليل. مشيرين إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة
تم اتخاذه لكبح جماح التضخم الذي ما زالت مستوياته مرتفعة منذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد
المصري، والتي اتخذت في نوفمبر الماضي.
وقالوا: إن الأسواق تحتاج إلى بعض الوقت
لامتصاص أثار ارتفاع سعر الفائدة، خاصة سوق الأوراق المالية الذي شهد اليوم انخفاضًا
حادًا، حيث من المتوقع أن يعاود السوق النشاط وارتفاع المؤشرات مرة أخرى، خلال جلسة
نهاية الأسبوع، أو بداية الأسبوع المقبل، مؤكدين أن لن يتم زيادة أسعار الفايدة 5%
على قروض المشروعات الصغيرة البالغه 200 مليار جنيه وأنه ليس متوقع أن تزيد أسعار شهادات
البنوك العامة إلى 20%.
وأكد الخبراء أن مصر رفعت سعر الفائدة
وتسعى لإصدار قانون التمغة على تعاملات البورصة، وتطبيقه بأثر رجعى للحصول على الشريحة
الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار، محذرين من زيادة حالة الركود والانكماش
في الاقتصاد بعد رفع سعر الفائدة، وزيادة مدفوعات خدمة الدين العام والتى بلغت 381
مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، خاصة أم الحكومة أكبر مقترض من السوق المصرفية.
