وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي
حجر أساس مشروع إقامة مدينة الأثاث بدمياط المرحلة الأولى حيث تعود أهمية إقامة مدينة
الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجي لمصر والذى يؤهلها للاستحواذ
على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة فى
الميزان التجارى.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة
والصناعة أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
لمصر حتى عام 2020 تستهدف جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية
والمستدامة فى مصر لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا فى
الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وقال: إنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن
الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية
والتنوع والمعرفة والإبتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق
والمتاح.
جاء ذلك فى سياق العرض الذى قدمه الوزير
أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتي
استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور
وهى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية
وتطوير التدريب الفنى والمهنى بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة
معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى عام 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من
17.7% إلى 20% فى الناتج المحلى، زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% وكذا خفض عجز الميزان التجارى بـ50%
وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قد قامت باتخاذ
عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه الاستراتيجية شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى
سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار الصناعى حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من
634 يومًا إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد
الإخطار، فضلًا عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق
الصناعية، هذا فضلًا عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء
وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء
جهاز لتنمية الصادرات.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية أوضح الوزير
أن الوزارة قامت بطرح 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ومن المقرر طرح 15 مليون متر
مربع خلال عام 2017 تشمل 2 مليون متر مربع بمدينة بدر و3 ملايين متر مربع بمدينة السادات
و400 الف متر ببورسعيد و4.2 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان
و95 ألف متر بالمحلة الكبرى و1.3 مليون متر بمناطق متفرقة.
وحول أهم الإنجازات التي تحققت فى مجال
التنمية الصناعية خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى نهاية أبريل 2017 فقد بلغ عدد المشروعات
الحاصلة على موافقات صناعية لإقامة مشروعات جديدة 136 مشروعًا باستثمارات 70 مليار جنيه
وتوفر 3536 فرصة عمل، كما بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإجراء توسعات
لمشروعات قائمة 98 مشروعًا بإستثمارات 83 مليار جنيه وتتيح 1407 فرص عمل، كما بلغ
عدد المشروعات الجديدة التي تم إفتتاحها 42 مشروعًا باستثمارات 35 مليار جنيه وتوفر
1247 فرصة عمل.
وأشار إلى أنه فى مجال تنمية قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى نهاية أبريل 2017 فقد تم تقديم
6 مليارات جنيه لـ300 ألف مشروع أتاح 400 ألف فرصة عمل، وتم أيضا تقديم تمويل قروض رأسمال
مخاطر بــ 20 مليون جنيه، تقديم 2000 خدمة دعم فنى استفاد منها 709 مشاريع و132 متدربًا بإجمالى تكلفة 29 مليون جنيه، وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر فى إطار برنامج
أنا رائدة على فنون الإدارة وتأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع "قرية واحدة منتج
واحد" لدمجهم فى سلاسل التوريد المحلية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة
الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد
المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث إنخفضت قيمة الورادات
بحوالي 7 مليارات دولار وزادت الصادرات بحوالي 2 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض فى عجز
الميزان التجارى إلى 9 مليارات دولار فى نهاية عام 2016، لافتًا إلى أن الوزارة قامت
أيضًا بتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز
ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلًا عن التركيز على السوق الإفريقية حيث تم تدشين
خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تقديم تدريب لـ3401 كادر متخصص
على العمليات التصديرية واللوجيستية والتصدير داخل الشركات المصدرة، وكذا مساعدة
3020 شركة على الترويج لمنتجاتها.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى
أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك
34 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة
تتوافق مع احتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى
صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.
كما استعرض قابيل جهود الوزارة فى مجال
إنشاء التجمعات الصناعية حيث قدم عرضًا حول مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والمقام
على مساحة 25 فدانًا بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذى تم تجهيزها بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه
بعد 10 أعوام من التوقف، لافتًا إلى أنه تم طرح الوحدات على الشباب وصغار المستثمرين
وسيتم التخصيص قبل نهاية شهر مايو الجارى ويضم المجمع 180 وحدة بمساحة 100 متر مربع
و58 وحدة يمساحة 200 متر مربع.
وبالنسبة لمشروع الجلود بالروبيكى أشار
الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وتم تخصيص أكثر من 70 % من طلبات
راغبى النقل، لافتًا إلى أنه جارى العمل على القواعد الخرسانية للماكينات كما يجرى
تجهيز أول 6 مصانع من الدفعة الأولى لبدء تجارب التشغيل وسيتم تشغيل 4 مصانع تباعًا
حتى نهاية يونيو القادم بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لبدء التشغيل التجريبى نهاية
الشهر الجارى.
وقال الوزير: إن شهر يونيو القادم سيشهد
إنتاج أول عشرة مصانع جارى تشغيلها فى الروبيكى تمثل 60% من إنتاج مصانع منطقة مجرى
العيون.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة رؤية
الوزارة للنهوض بصناعة الأثاث فى مصر وتسويقه محليًا وخارجيًا من خلال مدينة متكاملة
للأثاث بدمياط، حيث أشار إلى أن قطاع الأثاث بمصر يعمل به 13 % من إجمالي العمالة فى
مصر ويوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة.
وتناول الوزير الموقف الاقتصادى لصناعة
الأثاث بمصر من خلال مؤشرات السوق التي تشير إلى وجود سوق محلية كبيرة وفجوة كبيرة بين
العرض والطلب يتم تغطيتها باستيراد أكثر من 20 % حيث من المتوقع أن يزيد الطلب بنسبة
10 % سنويًا حتى عام 2020 نتيجة للطلب المتزايد لسد حاجة التجمعات الجديدة كالعاصمة
الإدارية وغيرها.
وأرجع قابيل أهمية إقامة مدينة الأثاث
بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الاستراتيجى لمصر والذى يؤهلها للاستحواذ على
نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة فى الميزان
التجارى، متوقعًا أن يصل حجم السوق المحلى من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة
بمليار و56 مليون عام 2015.
وذكر الوزير أن الوزارة قامت بعمل مسح
ميدانى لتحديد الإحتياجات والتحديات التي تواجه مصنعى الأثاث ومتطلبات المصانع والورش
لتحديد آليات التطوير والتحديث لهذه الصناعة، وجاءت نتيجة الدراسة أن هناك حاجة إلى
معارض دائمة للأثاث ذات طابع عالمى وحاجة هذه الصناعة إلى تقنيات التصميم الحديث والمتطور
والعمالة المدربة فى مجالات التصدير والتسويق والإنتاج وإعادة تدوير المخلفات الخشبية.
وحدد وزير التجارة والصناعة الأهداف التي
دعت إلى إقامة مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بدمياط تنافس السوق العالمية فى الطلب المتزايد
على الأثاث فى السوق المحلى ورفع الصادرات المصرية بسوق الأثاث العالمى وإحداث تكامل
وتخصص الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمغذية لها، وتطوير عمليات التسويق والترويج
من خلال معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات
الأثاث فى الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب فى الأنشطة المرتبطة بالأثاث
بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج من خلال الاستخدام المشترك للخامات ووجود مركز لموردى
الخام والآلآت مما يقلل من تكلفة الخامات والصيانة والتشغيل.
ونوه قابيل إلى أن مدينة دمياط للأثاث
تقع على مساحة 501 ألف متر مربع وتضم مصانع كبيرة وصناعات مغذية ومكملة ومخازن بالإضافة
إلى 10 آلاف متر للورش الخدمية ومراكز الخدمة المجمعة، لافتًا إلى أن هناك 1545 ورشة صغيرة مصممة لتلبية احتياجات التصنيع تحقق الاستفادة من مفهوم العنقدة الصناعية وربط
سلاسل القيمة بين المصانع، هذا فضلا عن تخصيص مساحة 242 ألف متر أراضى للاستخدامات
الاستثمارية والتجارية والخدمية.
