أقامت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة "التعريف بقانون الاستثمار الجديد" لتعريف الأعضاء بأهم أحكام قانون الاستثمار الجديد وخاصة فيما يتعلق بالضمانات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين، في ضوء أقرار البرلمان له منذ أيام قليلة.
بدأت فعاليات الندوة بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، عمرو السجيني والذي أكد أن الهدف من الندوة هو تعريف مجتمع الأعمال بأهم بنود قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الشعب مؤخرًا وبالاستماع لآرائهم ومقترحاتهم لأخذها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأثني السجيني على أداء مجلس النواب بشكلٍ عام وعلى المجهودات المبذولة لإصدار القانون الجديد بشكلٍ خاص، كما أشار إلى ضرورة تحقيق التكاتف بين صُناع القرار ومجتمع الأعمال بما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب والذي أفاد بأن مناخ الاستثمار ما هو إلا منظومة متكاملة تجري فيها العملية الاستثمارية، وبما أن الاستثمار يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن المناخ إما أن يكون جاذبًا للاستثمار أو طاردًا له، وسعيًا من البرلمان إلى تهيئة مناخ مُشجع للاستثمار.
أشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على تغيير شكل قانون الاستثمار الجديد والذي كان مماثلاُ لشكل قانونيّ رقم (8) و(159) لسهولة التواصل مع المستثمرين، وعليه فإن القانون يشمل عدة أبواب، أهمها: ضمانات وحوافز الاستثمار، نُظم الاستثمار المختلفة، الحوكمة والجهات المُشرفة على الاستثمار، وطرق فض المنازعات.
وأضاف غلاب أن القانون الجديد ولأول مرة، وضع التزامات معينة على الحكومة بوقت محدد، لذا تم وضع إلتزام على الجهات المنفذة للقانون على أن يتم اصدار ترخيص الاستثمار خلال 60 يومًا على الأكثر بعد أن كان يمتد إلى عام وفقًا للقانون القديم كما أوجب مجلس النواب أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بعد 90 يوما من إصدار القانون.
ووجه محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الشكر للجمعية التي أتاحت الفرصة لعرض القانون على مجتمع الأعمال بعد موافقة البرلمان عليه كما تقدم بالشكر لغلاب على جهوده هو واللجنة الاقتصادية في وضع القانون الجديد
وأوضح خضير أوجه النقد الموجهة لقانون الاستثمار الجديد والأسباب وراء صدوره في هذا التوقيت حيث أفاد بأن الدولة كانت تتجه في بادئ الأمر إلى تعديل قانون رقم (8) إلا أنها تراجعت عقب رفض المستثمرين لفكرة التعديلات ووجود توافق مجتمعي حول صدور قانونٍ جديد.
