قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الفائدة على الأسواق هو أحد أدوات واليات السياسات النقدية لكبح جماح التضخم في مصر ونحن الآن في عملية إصلاح شاملة على كل المستويات ونحتاج إلى علاج متكامل لنستطيع الخروج من الأزمات التي تواجهنا الآن.
أكد الوكيل أن النظام الحالي في مصر يحسب له أنه لأول مرة يعالج الأمور باستخدام "مشرط الجراح" وليس استخدام المسكنات كما اعتادنا عليه في الأنظمة السابقة، وعلى رجال الأعمال تحمل هذه الأوضاع من منطلق مسئوليتهم تجاه البلد حتى نصل إلى استقرار السياسة النقدية في البلد والتي ستؤدى إلى انخفاض نسبة التضخم وبالتالي السيطرة على أسعار السلع وانخفاضها.
وقال الوكيل: إن الحكومة تحتاج إلى "طبيب نفسي" لعلاج التأخر في عملية الإصلاح.
أوضح الوكيل أن إصلاح المنظومة الحالية للسياسات النقدية يستلزم العمل عليها متكاملة وبسرعة حتى تؤتي ثمارها ويشعر المواطن بنتائج عمليات الإصلاح هذه على أرض الواقع.
توقع الوكيل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه مع حلول شهر سبتمبر القادم ستعود نسبة الفائدة إلى ما كانت عليه "قبل قرار زيادتها الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا" وأكد الوكيل أن الدولة تسير في إجراءات الإصلاح بطريقة صحيحة ولكن هذه الإجراءات جاءت متأخرة.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية فكان يجب إصلاحها منذ 4 سنوات مضت ونحن طالبنا بذلك مرارًا وتكرارًا وأعددنا العديد من الدراسات التي تطالب بذلك والحلول التي يستوجب على الحكومة اتخاذها لإجراء هذا الإصلاح، محذرًا من أنه لو تأخرنا في إجراءات منظومة الإصلاح فين أصل فترة المعاناة التي يعاني منها كل فئات الشعب.
