قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الإستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تتضمن 5 محاور وهى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير التدريب الفنى والمهنى بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى عام 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% فى الناتج المحلى، زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% وكذا خفض عجز الميزان التجارى بـ50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه الإستراتيجية شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الإستثمار الصناعى حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يومًا إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلًا عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، فضلًا عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات انشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته موقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
