تقترب منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها من التوصل لاتفاق لمواصلة خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى بعد أن دعم العراق تمديدًا جديدًا أزال إحدى العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل لهذا الاتفاق.. ويعد هذا الاقتراح آخِر محاولة يقوم بها منتجو النفط لدعم الأسعار وإحياء اقتصاداتهم.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات تتم متابعتها عن كثب حول العالم؛ لأنها يمكن أن تؤثر على كل شيء من سعر سهم شركة "إكسون موبيل" إلى السندات السيادية البرازيلية والنيجيرية.
ويتعين على ممثلي 24 دولة التصديق على هذا التمديد خلال الاجتماع المقرر الخميس المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.
من جانبه قال وزير النفط الكويتي إن بعض الدول لم توافق بعد، إلا أن الأعضاء الأكثر تأثيرًا كانوا يؤيدون علنًا فرض قيود على الإنتاج حتى مارس 2018.
وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة السعودي: "الاتجاه الحالي فيما يتعلق باتفاق الإنتاج يتجه للتمديد لمدة تسعة أشهر"، مضيفًا "كل من تحدثت إليه من داخل "أوبك" يدعم تسعة أشهر من التخفيضات".
وكانت الدول المصدرة للبترول من داخل "أوبك" وخارجها ومن ضمنهم روسيا قد توصلت في نوفمبر من العام الماضي لاتفاق لخفض الإنتاج بإجمالي 1.8 مليون برميل/ يوميًّا للحد من تخمة المعروض العالمي.
ومن المفترض أن تستمر تخفيضات العرض في البداية ستة أشهر اعتبارًا من يناير، لكن الانخفاض البطيء عما كان متوقعًا في المخزونات دفع المجموعة إلى النظر في التمديد.
وتشير البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الإبقاء على قيود الإنتاج في الربع الأول من 2018 سيجعل المخزونات تُعاود إلى متوسط "الخمس سنوات"، وهو الهدف المعلَن لمنظمة "أوبك".
وكان العراق، ثاني أكبر منتج للنفط "أوبك"، الذي وافق على مضض، العام الماضي، على خفض الانتاج، يفضل سابقًا تمديد الاتفاق التاريخي ستة أشهر فقط.
ونجح "الفالح" فى دعم البلاد لفترة أطول من التخفيض بعد محادثات فى بغداد مع نظيره العراقى "جبار اللعيبي"، كما أكدت كل من عمان والمكسيك غير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" دعمهما للتمديد تسعة أشهر.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته متوجهًا إلى فيينا: إن هناك إجماعًا ضمن مجموعة المنتجين على ضرورة تمديد فترة ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه ليس الجميع متوافقًا على التمديد لتسعة أشهر بعد، ولا تعتبر التخفيضات العميقة ضرورية.
يذكر أن إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" والمنافس السياسي للمملكة العربية السعودية، لم تؤيد بعد تمديدًا لتسعة أشهر، إلا أن وزير النفط "بيجن زنجنه" قال في السادس من مايو إنه سيدعم أي قرار تتوصل له باقي المنظمة.
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، أن التخفيضات ستكون أكثر فعالية في القضاء على وفرة العرض في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال "نحن بحاجة إلى إعطاء السوق المزيد من الوقت"، و" الإمارات تدعم تمديد فترة الاتفاق لمدة ستة أو تسعة أشهر، وأضاف "الخطة تؤتي ثمارها، وأعرف أنها ستعمل بشكل أفضل خلال النصف الثاني ".
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه إذا حافظت أوبك على إنتاجها من النفط الخام فى أبريل الماضى البالغ 31.8 مليون برميل/ يوميًّا خلال الربع الثانى فإن المخزونات سوف تتقلص بمعدل حوالى 700 ألف برميل/ يوميًّا، وقالت الوكالة إن هذا التراجع سوف يتسارع إلى حوالى 1.5 مليون برميل/ يوميًّا فى النصف الثانى إذا تم الحفاظ على التخفيضات.
