أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر تحفيز القطاع المصرفي لتعزيز المنظومة التمويل متناهي الصغر، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ونواب المركزي جمال نجم ولبنى هلال، أنه استكمالًا للمبادرات التى أصدرها البنك المركزى مؤخرًا لتشجيع البنوك على إتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء اهتمام البنك المركزي بالتمويل متناهى الصغر حيث سبق أن أشار إلى قيامه بإصدار مبادرة منفصلة تتناول سبل تحفيز هذا النوع من التمويل.
حرص البنك المركزي على التعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر للاستفادة من منظومة التمويل القائمة، وتيسير الحصول على التمويل من القطاع المصرفى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط.
وتابع المحافظ: وفى هذا الصدد تم إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020 وذلك مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتمانى طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية، إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.
وتتناول الملامح الرئيسية لتلك المبادرة أهمية التمويل متناهى الصغر واهتمام البنك المركزى بتدعيمه بهدف خلق فرص عمل ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة فى القطاع المالى الرسمى، إلى جانب الاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض حيث يقوم البنك المركزى حاليًّا بمشروع تجريبى بين عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من البنوك؛ وذلك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية فى صرف القروض وتحصيل أقساطها من خلال شبكة فروع شركات التمويل متناهى الصغر، فضلًا عن الجمعيات الأهلية المانحة لنفس التمويل.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مبادرة للتمويل متناهى الصغر تعمل على تحقيق دفعة مهمة فى النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أنها تعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع.
وأضافت أن هيئة الرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر لعبا دورًا مهمًّا فى مبادرة التمويل متناهى الصغر ورفع التمويلات المخصصة للمشروعات متناهية الصغر من 4.5 مليار جنيه و2 مليون مستفيد، إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تسهيلات سوف تقدم للمستفيدين، بينها التعاملات الإلكترونية.
من جانبها قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى: إن البيئة المناسبة المتوفرة حاليًّا فى الجمعيات الأهلية والبنوك القوية القادرة على ضخ التمويلات لقطاع المشروعات متناهية الصغر تؤكد فرص نجاح تلك المبادرة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر وتوفر عنصر تمكين المرأة ماليًّا.
من جانبها أكدت منى ذو الفقار أن الفئة المستهدفة بـ10 ملايين عميل يتم تقديم خدمة التمويل للمشاريع متناهية الصغر، لعدد يتجاوز قليلًا 2 مليون عميل، وأشارت إلى أن ثلثي الاحتياجات في الصعيد، وثلثًا في القاهرة.
من جانبه أشاد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمبادرة البنك المركزى بتيسير إتاحة التمويل المصرفى للجهات مقدمة التمويل متناهى الصغر، وأكد أنها ستعمل على مضاعفة التمويل لنحو 2 مليون مواطن مصري فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن ما أعلن عنه محافظ البنك المركزى إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول التى تمكن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من صرف القروض وتحصيل الأقساط عبر الهاتف المحمول يعد أهم عناصر تعزيز الشمول المالى.
من جانبها أشادت منى ذو الفقار، رئيس اتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر والمنشأ، وفقًا للقانون 141 لسنة 2014، بمبادرة البنك المركزى مؤكدة أنها تحفز البنوك على المشاركة بقوة فى تنمية صناعة التمويل متناهى الصغر عن طريق تمويل أعضاء الاتحاد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من إتاحة خدمة التمويل متناهى الصغر فى جميع أنحاء وقرى مصر بما يلبى احتياجات المواطنين كافة ويسهم فى مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة ودعم الشمول المالى وتنمية المشروعات متناهية الصغر، ويضم الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر فى عضويته ثلاث شركات و752 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصًا لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لثمان بنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويوفر أعضاء الاتحاد خدمات التمويل متناهى الصغر لما يزيد على 2 مليون مواطن بإجمالى محفظة نشطة بلغت 6 مليارات و700 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2016.
