آهات كثيرة تنطلق من قلب مستشفيات مصر ويخرج معها تساؤلات حائرة حول مستشفيات القطاع الحكومي وكيفية تطويرها في ظل الكثير من التصريحات التي انطلقت خلال الفترة الماضية والتي طالبت بزيادة اهتمام الدولة بقطاع الصحة وهيكلة المستشفيات الحكومية.
وطوال الفترة الماضية خرجت العديد من الاقتراحات التي تقدم بها بعض المتخصصين في القطاع الصحي داخل الدولة نجد على سبيل المثال لا الحصر دعوات للتخلص من المستشفيات الحكومية من يد الدولة والاتجاه إلى خصخصة وبيع جزء كبير من المستشفيات، بحيث تتولى جهة خارجية تمويلها ومن ثم يدفع المواطن مقابل للحصول على الخدمة الطبية، ورغم وجود تأكيد بتفعيل ذلك الاقتراح من وزارة الصحة إلا أنه رغم هذا لم يتم خصخصة أي مستشفيات بعد، السؤال، "كيف يتم سد فجوة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في مصر وخاصة قطاع المستشفيات الحكومي؟ وهل تكفي ميزانية الصحة لسد فراغ المشاكل التي تعاني منها تلك المستشفيات؟
ويؤكد الدكتور محمد حسن خليل، خبير الأنظمة الصحية ومنسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن هناك نقصا كبيرا في معدل السراير داخل المستشفيات في مصر عن المتوسط العالمي الذي ينص على وجود 2.9 سرير لكل 1000 مواطن، وفي الستينات كان هناك في مصر ما يصل إلى 2.2 سرير لكل 1000 مواطن، ولكن الأن في الوقت الحالي فالوضع داخل المستشفيات الحكومية مذريا حيث يصل عدد الأسرة إلى 1.4 سرير لكل 1000 مواطن أي أن هناك نقص يتجاوز 50% عن المتوسط العالمي ويشمل هذا كل من القطاع الخاص والحكومي في الوقت نفسه.
واستنكر خليل التردي الكبير في أحوال المستشفيات داخل مصر مشيرا إلى أن الاتجاه لخصخصة قطاع الصحة وبيع المستشفيات الحكومية لعدم تقديمها الخدمات الصحية بصورة لائقة، لا يعد حل للمشكلة على الإطلاق وإنما يعد مشكلة في حد ذاته، وخاصة أن هذا يعني أن المواطن البسيط يدفع من جيبه الخاص ثمن العلاج، بجانب أن التكلفة على الدولة هنا تكون أكبر فمعنى هذا مزيد من الأعباء المادية وخاصة أننا هنا نبيع الأملاك الخاصة بالقطاع الحكومي لكي نشتري الخدمة الطبية وهو ما يؤدي إلى نقص موارد الدولة من القطاع العام وتقليص العاملة وخسارة القطاع.
وشدد خليل على أن الحل يتمثل زيادة المخصصات من الدولة للإنفاق على الصحة وهو ما لم يطبق ولم يفعل من قبل الدولة ويترتب عليها المشاكل التي تواجه القطاع الصحي سواء في نقص المستلزمات الطبية وتضاؤل مستوى الأجور والتشغيل الضعيف للمستشفيات وهروب الكوادر الطبية للخارج لضعف الأجور.
ولفت خليل إلى أن هناك حجج خاصة بضعف الإقبال للمستشفيات الحكومية بسبب ضعف الخدمات الطبية التي تقدمها ولكنه حق يراد به باطل فهناك الكثير من المستشفيات الحكومية التي تعمل بنسب تفوق 90 و59% مثل الدمرداش والقصر العيني ومعهد ناصر وغيرها لتوافر الإمكانيات داخلها في حين لا يتم الاهتمام بالأخرى.
وأشار خليل إلى أن تخصيص ثلث ميزانية الصحة لفوائد الدين ما هو إلا حيلة ومحاولة للتلاعب على ميزانية الصحة لتقليلها في الوقت الذي يجب أن تصل فيه إلى 3%.
ويقول الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، أن هناك بعض الأفكار لسد العجز في الصحة وهذا العجز ناتج عن أن هناك عدم تطبيق للدستور المصري لعام 2014 والذي نص صراحة على تحديد مخصصات وزارة الصحة لتبدأ من 3% على أن تزداد كل عام حتى تصل إلى 6% وهذا قبل تعويم الجنيه المصري أي أن 3% قد تعني ضعف النسبة.
واستنكر عز العرب أن يتم تحديد موازنة الصحة للعام الحالي بـ 53 مليار جنيه وخاصة أنه اضيف إلى ذلك المبلغ بنود أرى لا علاقة لها بالصحة مثل الماء والصرف الصحي أي أن ما سينفق على الصحة بنسبة تقريبية سيصل إلى حوالي 20 أو 23 مليار جنيه فقط.
وأشار عز العرب أنه ضد فكرة الخصخصة من أجل الحصول على خدمة طبية لائقة لان من حق الانسان المصري أن يكون له الحد الادنى من المقومات الخاصة بالصحة فلا يوجد عائق بين من لا يملك المال لافتا إلى أن القطاع الصحي خدميا ولا يجب أن تنتظر منه الدولة الحصول على أي مكاسب اقتصادية كقطاع النقل ولابد أن يتم تطبيق بنود الدستور وسد موازنة الدولة من البنود الاخرى غير الملحة وخاصة ان التعليم والصحة خط أحمر ويمكن التوفير من أي قطاع اخر ولا يتم التوفير من تلك القطاعات.
ولفت عز العرب إلى تدهور القطاع الصحي في مصر ونقص الكثير من المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها هذا القطاع ويظهر هذا في نقص سرائر العناية المركزة وغرف الطوارئ، وغياب المستلزمات الطبية مثل القساطرة ووسائل التعقيم وغيرها، متسائلا عن دور مجلس النواب في كل ما يدور في قطاع الصحة بسبب نقص الميزانية الحاد والذي يتطلب أن يوليه البرلمان اهتمام.
قال الدكتور رشوان شعبان، مقرر آداب المهنة والأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إنه الحكومة لا تهتم بالصحة في الوقت الذي يهتم فيه العالم كله بها لافتا إلى أنه ثبت أن استثمار جنيه واحد في الصحة يعادله 9 جنيهات كاملة تكون عائد على الدولة لافتا إلى أنه للأسف الشديد لم تتعدى ميزانية العام 2017 و2018 عن نصف ما حدده الدستور.
وأضاف شعبان أنه مرفوض بشدة فكرة خصخصة المستشفيات وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد ظروف اقتصادية سيئة يمر بها الشارع المصري والتي قد لا يحتمل دفعها؛ لأن معنى هذا أن القادر على دفع النفقات سيتلقى الخدمة وغير القادر لن يتقدم للخدمة الصحية لهذا فالنظم الصحية بالعالم تتكفل بدفع العلاج للمرضى وهو الحل الذي يحتاج إلى التطبيق داخل مصر مضيفا أنه يوجد حل آخر ويتعلق بتفعيل التأمين الصحي كل على قدر استطاعته.
