الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استرداد 1844 فدانًا و199 ألفًا و443 م2 مبانٍ بأسيوط

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التي تشنها محافظة أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية عن إزالة 1169 حالة تعدى بإجمالي مساحة 1844فدان و199 الف و443 م2 مباني فى 10 مراكز فى اليوم السابع على التوالى بقرى ومراكز المحافظة.
وقال المهندس محمد عبد الجليل سكرتيير عام محافظة اسيوط فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب وأن العمل متواصل حتى استرداد جميع الأراضي لافتًا أن غرفة الأزمات بالمحافظة في انعقاد دائم لمتابعة حالات التعدي على أملاك الدولة وإعداد تقرير يومي بالإزالات.
وأشار إلي أن بيانات الإزالات إزالة 122 حالة تعدى على مساحة 1822 م2 داخل الزمام بمركز أسيوط وازالة 27 حالة تعدى داخل الزمام على مساحة 567 م2 و154 حالة تعدى خارج الزمام على مساحة 76 فدان و117 ألف م2 بمركز ديروط و49 حالة بمساحة 993 فدان و2306 م2 خارج الزمام بمركز القوصية وازالة 133 حالة تعدى على مساحة 19869 متر داخل الزمام بمنفلوط وازالة 7 حالات تعدى على مساحة 1175 م2 داخل حدود 2 كم بمركز أبنوب و65 حالة تعدى على مساحة 36500 م2 داخل الزمام و43 حالة على مساحة 629 فدان خارج الزمام بمركز الفتح فضلًا عن ازالة 422 حالة على مساحة 2958 متر داخل الزمام بمركز ساحل سليم وازالة 27 حالة تعدى على مساحة 2829 م2 داخل الزمام و98 حالة على مساحة 140 فدان و2965 م2 داخل حدود 2 كم بالبدارى وازالة 5 حالات على مساحة 2952 م2 خارج الزمام بمركز أبوتيج وازالة 17 حالة تعدى على مساحة 8500 متر داخل مساحة 2 كم بمركز الغنايم.
واكد ان اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة تكثف جهودها للانتهاء من تلقي الطلبات قبل نهايو مايو الجاري خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين وأن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقارب من 2000 طلب لتقنين أراضي "وضع اليد" وأن إجمالي مساحة تلك الطلبات بلغت 35 ألف فدان على مستوى المحافظة سيتم دراسة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة، مشيرًا إلى وجود لجان فرعية مهمتها معاينة الأراضي للتأكد من المساحات الموجودة في الطلبات دون النظر لصفة واضعي اليد عليها لأن الصفة لا تعني شيئًا في دولة القانون فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفها هو الحفاظ على ثروة مصر.