قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة بإلغاء قرار استبعاد الحجر الزراعي من فحص الواردات الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر فى 13 نوفمبر 2016 لجلسة 13 يونيو المقبل.
قالت الدعوى إن القرار المطعون فيه، جاء مخالفًا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويمثل خطرًا على الصحة العامة للإنسان وتهديدًا للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغاءه على وجه السرعة، حيث إن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.
وأضافت الدعوى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليه حصرا للحجر الزراعى بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.
قالت الدعوى إن القرار المطعون فيه، جاء مخالفًا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويمثل خطرًا على الصحة العامة للإنسان وتهديدًا للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغاءه على وجه السرعة، حيث إن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.
وأضافت الدعوى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليه حصرا للحجر الزراعى بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.
