أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية بأفريقيا 2050 (ASL2050) في مصر بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تُمول هذه المبادرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف المبادرة إلى إشراك الجهات ذات الصلة في مصر لتجديد ودعم الجهود الحالية لتنمية الثروة الحيوانية، من أجل ضمان الحفاظ على مسار التنمية المستدامة للقطاع واتساقه مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 في مصر، ويركز البرنامج على منتجات مختارة من الثروة الحيوانية، ووضع توصيف دقيق للنظم الحالية للثروة الحيوانية والنظم المتوقعة في عام 2050، إلى جانب تحديد التحديات التي ستواجهها. كما ستقوم المبادرة أيضا بوضع خيارات للسياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان تنمية مستدامة للثروة الحيوانية خلال العقود الأربعة المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال إطلاق المبادرة، قال حسين جادين، ممثل منظمة الفاو في مصر: "تتيح مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 فرصة لمزيد من تركيز الاهتمام على قطاع الثروة الحيوانية في مصر من خلال تسهيل الحوار والتشاور بين أصحاب المصلحة من الجهات ذات الصلة لتحديد التحديات الرئيسية المرتبطة بالنمو السكاني السريع لتلبية احتياجات الأمن الغذائي". وأضاف " الطلب على الأغذية ذات المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان أفريقية أخرى بسبب النمو في عدد السكان وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة التحضر".
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمن المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بنسبة 65٪ خلال العقود الثلاثة القادمة ليصل إلی حوالي 150 مليون نسمة في عام 2050. وهذا يستلزم المزيد من الإنتاج الغذائي خاصة لسکان المدن الذين يتوقع أن يستهلكوا أغذية ذات جودة عالية، لا سيما من اللحوم والحليب والبيض.
واستطرد جادين قائلًا:" ستبذل الفاو قصارى جهدها لدعم التنفيذ السلس والفعال لمبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 بمصر، ليس فقط من أجل مصلحة الشعب المصري، ولكن أيضا للاستفادة من الدروس المستفادة من هذا البرنامج وإطلاقها في جميع أنحاء الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية. وأعتقد أن هذا المشروع سوف يدعم بقوة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة أو "رؤية 2030" كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك رؤية أفريقيا 2063".
ومن جانبه قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:"تبذل الوزارة المزيد من الجهد للاهتمام بالتوجهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، مع تقليل الفجوة من المنتجات الداجنة والحيوانية من خلال خطط قصيرة الأمد واستراتيجيات بعيدة المدى، وذلك عبر تهيئة مناخ من التناغم بين كل الهيئات والوزارات المسؤولة عن التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية وإزالة أي معوقات تواجهنا سواء بين الوزارات أو القطاعات المختلفة داخل الوزارة الواحدة".
وقال لطفي علال، رئيس فريق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة: "في استجابتهم لهذه المبادرة سيقوم المنتجون المصريون والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة باستثمارات كبيرة في نظم تربية الماشية وسلاسل القيمة، حيث ستقوم الحكومة بتوفير الدعم اللازم لهذه الجهود. وسوف تكون هناك تأثيرات كبيرة لهذه الاستثمارات على سبل العيش للسكان والصحة العامة والبيئة، خاصة أن نسبة كبيرة من الأسر الريفية تعتمد على الثروة الحيوانية من أجل معيشتها".
ومن الجدير ذكره أن مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 يتم تنفيذها في ستة بلدان أفريقية منها مصر وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة في إطار برنامج "التهديدات الوبائية الناشئة 2" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبما أن ما يقرب من 75٪ من الأمراض المعدية الجديدة ناشئة عن الحيوانات، فإن مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 تهدف إلى فهم ديناميات قطاع الثروة الحيوانية على المدى الطويل وتأثيرها على الصحة العامة والبيئة وسبل العيش وتعزيز التحسينات في السياسات الوطنية للجهات ذات الصلة بالثروة الحيوانية بما في ذلك الحكومات الوطنية، لتكون على استعداد للتعامل مع التحديات الناشئة المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية الذي ينمو بشكل سريع.
وتهدف المبادرة إلى إشراك الجهات ذات الصلة في مصر لتجديد ودعم الجهود الحالية لتنمية الثروة الحيوانية، من أجل ضمان الحفاظ على مسار التنمية المستدامة للقطاع واتساقه مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 في مصر، ويركز البرنامج على منتجات مختارة من الثروة الحيوانية، ووضع توصيف دقيق للنظم الحالية للثروة الحيوانية والنظم المتوقعة في عام 2050، إلى جانب تحديد التحديات التي ستواجهها. كما ستقوم المبادرة أيضا بوضع خيارات للسياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان تنمية مستدامة للثروة الحيوانية خلال العقود الأربعة المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية خلال إطلاق المبادرة، قال حسين جادين، ممثل منظمة الفاو في مصر: "تتيح مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 فرصة لمزيد من تركيز الاهتمام على قطاع الثروة الحيوانية في مصر من خلال تسهيل الحوار والتشاور بين أصحاب المصلحة من الجهات ذات الصلة لتحديد التحديات الرئيسية المرتبطة بالنمو السكاني السريع لتلبية احتياجات الأمن الغذائي". وأضاف " الطلب على الأغذية ذات المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان أفريقية أخرى بسبب النمو في عدد السكان وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين وزيادة التحضر".
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمن المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بنسبة 65٪ خلال العقود الثلاثة القادمة ليصل إلی حوالي 150 مليون نسمة في عام 2050. وهذا يستلزم المزيد من الإنتاج الغذائي خاصة لسکان المدن الذين يتوقع أن يستهلكوا أغذية ذات جودة عالية، لا سيما من اللحوم والحليب والبيض.
واستطرد جادين قائلًا:" ستبذل الفاو قصارى جهدها لدعم التنفيذ السلس والفعال لمبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 بمصر، ليس فقط من أجل مصلحة الشعب المصري، ولكن أيضا للاستفادة من الدروس المستفادة من هذا البرنامج وإطلاقها في جميع أنحاء الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية. وأعتقد أن هذا المشروع سوف يدعم بقوة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة أو "رؤية 2030" كما يدعم أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك رؤية أفريقيا 2063".
ومن جانبه قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:"تبذل الوزارة المزيد من الجهد للاهتمام بالتوجهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، مع تقليل الفجوة من المنتجات الداجنة والحيوانية من خلال خطط قصيرة الأمد واستراتيجيات بعيدة المدى، وذلك عبر تهيئة مناخ من التناغم بين كل الهيئات والوزارات المسؤولة عن التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية وإزالة أي معوقات تواجهنا سواء بين الوزارات أو القطاعات المختلفة داخل الوزارة الواحدة".
وقال لطفي علال، رئيس فريق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة: "في استجابتهم لهذه المبادرة سيقوم المنتجون المصريون والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة باستثمارات كبيرة في نظم تربية الماشية وسلاسل القيمة، حيث ستقوم الحكومة بتوفير الدعم اللازم لهذه الجهود. وسوف تكون هناك تأثيرات كبيرة لهذه الاستثمارات على سبل العيش للسكان والصحة العامة والبيئة، خاصة أن نسبة كبيرة من الأسر الريفية تعتمد على الثروة الحيوانية من أجل معيشتها".
ومن الجدير ذكره أن مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 يتم تنفيذها في ستة بلدان أفريقية منها مصر وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة في إطار برنامج "التهديدات الوبائية الناشئة 2" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبما أن ما يقرب من 75٪ من الأمراض المعدية الجديدة ناشئة عن الحيوانات، فإن مبادرة التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في أفريقيا 2050 تهدف إلى فهم ديناميات قطاع الثروة الحيوانية على المدى الطويل وتأثيرها على الصحة العامة والبيئة وسبل العيش وتعزيز التحسينات في السياسات الوطنية للجهات ذات الصلة بالثروة الحيوانية بما في ذلك الحكومات الوطنية، لتكون على استعداد للتعامل مع التحديات الناشئة المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية الذي ينمو بشكل سريع.
