اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات سياسة التعتيم والحصار التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على أوضاع الأسرى المضربين، تعكس مدى خطورة اوضاعهم وخشية الاحتلال من الكشف عنها لعدم تصعيد موجه التضامن معهم.
وقال "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز أن سلطات الاحتلال تخفى طبيعة أوضاع الأسرى المضربين ومدى التراجع الذى طرأ على صحتهم بعد 37 يومًا من الإضراب، وتكتفى فقط بين الحين والآخر بنشر أخبار حول نقل عدد من المضربين الى المستشفيات سواء كانت الميدانية التي أقامها في السجون أو الخارجية التي اضطر إلى نقل الأسرى اليها بعد تراجع خطير على أوضاعهم.
وقال " الأشقر" إن استمرار الاحتلال في منع زيارة المحامين للأسرى المضربين رغم القرار الذى صدر من محكمة الاحتلال ويؤكد على عدم قانونية منع المحامين من زيارة موكليهم، يأتي في إطار سياسة العزل الكامل للأسرى المضربين وعدم الاطلاع على أوضاعهم الصحية بشكل فعلى ومباشر، وخلق فجوة في المتابعة المستمرة لأوضاع الأسرى مما يثير حالة من القلق الشديد حول ما وصلت إليهم أوضاعهم الصحية.
وطالب "الاشقر" كافة المؤسسات الإنسانية والطبية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي التدخل للكشف عن أوضاع الأسرى، ومعرفة أين وصلت حالتهم الصحية ومدى خطورتها، والاطمئنان عليهم في ظل استمرار الإضراب، كذلك ممارسه ضغط على الاحتلال لرفع الحظر عن زيارة المحامين والسماح لهم بلقاء المضربين للاطلاع على اوضاعهم عن قرب.
ويخوض المئات من الأسرى الفلسطينيين " اضراب الحرية والكرامة " منذ السابع عشر من إبريل من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقًا بالعديد من الإضرابات، ومنذ اليوم الأول للإضراب بدأ الاحتلال بفرض سلسلة من العقوبات والإجراءات التعسفية على الأسرى المضربين كان من ضمنها حرمانهم من لقاء المحامين لعزلهم عن المحيط الخارجي، وتنفيذ حملة تنقلات واسعة.
