أكد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفّار، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة التقديرية للبحث العلمي للسنة المالية 2017/ 2018 تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وهو أقل من الاستحقاق الدستوري الذي يجب بموجبه حصول ذلك القطاع على 28 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص لا ينفق أي أموال من أجل البحث العلمي.
ليردّ وكيل اللجنة هاني أباظة: إذن هذه مسئولية الدولة الآن.
وأشار إلى أن الموارد الذاتية للجامعات تحقق ربع احتياجاتها، لكن الأزمة فى الأجور التى تلتهم الإنتاج وهى قرابة الـ20 مليار جنيه، لافتًا إلى تأثير فرق العملة والتعويم بخلاف التضخم، وتابع: لذا نتأثر كثيرًا في قطاع المستشفيات الجامعية.
وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 16 مليون شخص، وتجري من خلالها 75% من العمليات الجراحية التي يجريها أساتذة الجامعة بخلاف ألف عملية في اليوم، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على الصناديق الخاصة بنسبة 36% للإنفاق على المرضى.
وشدد على أن الإنفاق على الأجور يعرقل الإنفاق على التطوير، وتابع: هذا إنذار خطر حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية ونحتاج 3 مليارات للحفاظ على مستوى الخدمة المقدَّمة.
من جانبه قال النائب عبدالرحمن برعي: إن رواتب أعضاء هيئة التدريس زادت بمقدار 1200 جنيه، وإن الرواتب تقل ووزارة المالية قالت أعطينا الوزارة نصف المبلغ والأموال لم تصل.
ليردَّ وزير التعليم العالي: هذا غير صحيح لم يصل لنا أي أموال من المالية تتعلق بأعضاء هيئة التدريس، وكان الاتفاق هو أن تقسم الأموال على مرتين، ونحن في أمسِّ الحاجة للنظر للرواتب؛ لأن الأمور صعبة، وكذلك الأمور المتعلقة بأصحاب المعاشات.
وتابع: أمس وبعد اتصال هاتفي تم الاتفاق على مبلغ بسيط لنصرف بعض الأموال مما تم الاتفاق عليه العام الماضي.
