قال النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان: إنه أعلن رفضه التام لمخصصات التعليم ماقبل الجامعى فى الموازنة العامة للدولة خلال إجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلى وزارة المالية والتخطيط وزارة التربية والتعليم، معلنا عن صدمته لانخفاض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعى للعام 2017-2018 بحوالى 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالى.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن هناك عوار دستورى فى موازنة التعليم ماقبل الجامعى يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ماقبل الجامعى مايقرب من 130 مليار جنيه وليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصرى الذى وافق عليه ما يزيد عن 90 % من الشعب المصرى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكى لا تكون الموازنة غير دستورية أمر مرفوض تماما فى ظل ما ينادى به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم وأهمية الاهتمام بالشباب المصرى لأنهم قاطرة التقدم فى بناء مصر الحديثة مصر المستقبل.
وأعلن حجازى أنه فى حاله موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية والاستثمارية الحالية والتى تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ماقبل الجامعى فإنه سيتقدم بإستقالته من المجلس، لأنه لا مكان له كعضو مجلس نواب حالة الموافقة على أمور ليست فى صالح بناء الدولة الحديثة التى يناشد بها ويسعى إلى تحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون للسلطة التنفيذية الارادة السياسية لتنفيذ ما كلفه بها الرئيس السيسى فى خطاب تكليفه للحكومة الحالية عند تشكيلها.
