«المعارضون»: 60 مليار جنيه عجزًا جديدًا فى الموازنة.. وزيادة الدين لـ3.4 تريليون جنيه.. ورفع شهادات الاستثمار فى البنوك
«المؤيدون»: يدعم أرباح القطاع العائلى.. ويؤدى لتراجع سعر الدولار إلى 16 جنيها.. ويخفض الدولار الجمركى
أربك قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بنحو ٢٠٠ نقطة أساس بنسبة ٢٪ جميع قطاعات الدولة الاقتصادية بما فيها الجهاز المصرفى، الذى سيتجه إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة لهذا القرار للحفاظ على ربحية بنوكه التجارية وجمع مزيد من المدخلات، قد يكون أولها رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار لتلافى تباطؤ عمليات الإقراض المتوقعة نتيجة لارتفاع سعر الإقراض إلى نحو ٢٣٪.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مساء أمس الأول الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس إلى ١٦.٧٥٪ و١٧.٧٥٪ على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من ١٥.٢٥٪ إلى ١٧.٢٥٪، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من ١٥.٢٥٪ لـ١٧.٢٥٪.
ورفع البنك المركزى، الفائدة فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ عقب قرار تحرير سعر الصرف، على الودائع والقروض بنسبة ٣٪ ليصل إلى ١٤.٧٥٪ و١٥.٧٥٪ على التوالى، لترتفع قيمة الفائدة إلى ٥٪ منذ قرار تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر الماضى.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى: إن قيام البنك المركزى برفع نسبة الفائدة بمقدار ٢٪ دفعة واحدة، يثير علامات استفهام كثيرة، خاصة أن تداعيات هذا القرار ستنعكس على ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار السلع للمستهلك النهائى ومن ثم بدلا من أن تحاصر السياسة النقدية الضغوط التضخمية، سوف يحدث العكس، وهو ما حدث فعلا فى المدى القصير بعد قرار تعويم العملة أو إلغاء الدعم.
وأضاف أن تعويض وامتصاص الارتفاع المحتمل فى تكلف التمويل وأسعار المنتج النهائى يمكن تعويضها عن طريق ثلاثة مصادر محتملة، أولها حينما يرتفع الجنيه تدريجيا بمقدار جنيهين فقط فى المستقبل غير البعيد، سوف يعوض ذلك المقترضون عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، من ناحية أخرى انخفاض قيمة الدولار الجمركى سوف ينعكس أيضا على تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالى أسعار السلع للمستهلك النهائى.
وأوضح، «أن رفع سعر الفائدة سوف يعوض شريحة كبيرة جدًا من القطاع العائلى نتيجة زيادة إيراداتها المتحصلة من ودائعهم لدى البنوك، كما أن تمويل قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة رمزية لا تزيد على ٥٪، سوف يخفف من عبء تكلفة الاقتراض والتمويل».
واعتبر هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادى والمصرفى، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خالفت التوقعات بسبب التحسن الذى طرأ على عدة مؤشرات اقتصادية منها انخفاض مستوى التضخم الشهرى ومعدلات البطالة، وتحسن معدل النمو الاقتصادى، خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وأضاف، أن القرار يُفسر أنه جاء منسجمًا مع توجيهات صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بضرورة استخدام أدواته لكبح مستوى التضخم الذى يُعد الأعلى فى الأسواق الناشئة وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الانعكاسات السلبية تتلخص في زيادة الدين العام، حيث سترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، والمعروف أن الحكومة هى أكبر مقترض، كما سترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأوعية الادخارية فى البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، هذا بجانب رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية، ما يؤدى إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات».
وتوقع «أبوالفتوح»، أن يؤدى قرار رفع الفائدة إلى حدوث كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخاصة فى السلع التى يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها، كما سيلقى بظلاله على التداول فى البورصة، حيث إن المستثمر قد يفضل اللجوء إلى استثمار أمواله فى أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل، إضافة إلى حدوث تباطؤ فى سوق العقارات فى ضوء ارتفاع تكاليف الإنشاءات.
من جهته، قال مدحت نافع، أستاذ التمويل وإدارة المخاطر، إن الزيادة التى أقرها البنك المركزى فى سعر الفائدة سترفع العائد على الشهادات الاستثمارية فى البنوك إلى ٢٢٪ ولن تضيق الفجوة الكبيرة بين سعر الفائدة السامية ومعدلات التضخم وبالتالى ستظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة ولكن الأثر اليقينى هو مزيد من عجز الموازنة وتضخم الدين العام وتثبيط الاستثمار.
أما هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، وعضو لجنة إدارة أصول الدولة سابقا، فيرى أنه ليس كل تضخم ستتم مواجهته برفع سعر الفائدة، متوقعا حدوث زيادة جديدة فى عجز الموازنة بما لا يقل عن ٦٠ مليار جنيه وهو ما يجعله عجزا تاريخيا والأكبر كنسبة مئوية من الناتج المحلى على مستوى العالم.
من جهته، توقع عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادى والمصرفى، أن تقوم البنوك بتحريك سعر الدولار نزولا إلى مستوى ١٦ جنيها، وربما ستشهد البنوك طوابير لبيع العملة الخضراء للخوف من استمرار الخسائر وسرعة الاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة.
وقال حسانين: «إن شهادات الـ٢٠٪ ستشهد رواجا من حاملى العملة الخضراء بعد بيعها أو ربما الانتظار، لأنه من الممكن إصدار شهادات استثمار بسعر أعلى لمدة أطول تصل من ٣ إلى ٥ سنوات.
