كلف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، المحاسب سمير حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإنهاء أزمة فندق «الأقصر» بعد توقفه عن العمل لسنوات طويلة، وتحوله لأطلال.
وعرض «الشرقاوى»، خلال زيارته للأقصر وتفقده الفندق، على رئيس «إيجوث» التفاوض مع هيئة الأوقاف حول تقنين الوضع وشراء حصة الهيئة فى الفندق، والتى تبلغ نحو ٧٦٪، مقابل ٢٤٪ لشركة إيجوث، وتقييم الأرض والمبانى حسب القيمة السوقية بها الآن.
ويعد الفندق من أقدم وأعرق الفنادق بمحافظة الأقصر، ويتميز عن غيره من الفنادق فى المدينة الأثرية بفوزه باسم «فندق الأقصر».
وتحول الفندق فجأة لأنقاض تسكنها الغربان بسبب الشراكة على المشاع بين هيئة الأوقاف وشركة إيجوث، لتنسحب الأوقاف من المشاركة وتوقف الإنشاءات التى تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها، بحجة أنها ليس لها علاقة بإدارة الفنادق، وأنها ليس من أنشطتها.
من جانبه، قال سمير حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، إن الأرض التى تم إنشاء الفندق عليها يعود تاريخها لسنة ١٨٦٠، وكانت معظم المساحة مملوكة لوقف «الحجانة»، ثم تم استغلال الأرض وبناء فندق عليها سمى باسم الأقصر وكان مكون من ٨٠ غرفة، وتبلغ إجمالى مساحته ١٦ ألفا و٣٥٠ مترا، تمتلك «إيجوث» منها ٧٢٠٠ متر من إجمالى المساحة، وهيئة الأوقاف تمتلك مبنى الفندق الرئيسى، وأُنشأ المبنى الرئيسى للفندق فى الخمسينيات، إضافة إلى أن الشركة تمتلك معظم الأراضى المحيطة بالفندق.
وبدأت الإنشاءات فى عام ٢٠٠٩ بتقسيم النسب حسب حصة كل طرف، واستمر العمل حتى ٢٠١٢، بانتهاء المرحلة الأولى، وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية فى عام ٢٠١٢، إلا أن رئيس الهيئة وقتها قرر عدم الاستمرار فى المشروع، بسبب أن إدارة الفنادق وإنشاءها ليس من اختصاص هيئة الأوقاف.
