«الإحصاء»: عدد سكان مصر تجاوز 92 مليون نسمة أوائل 2017
عدد سكان العالم يصل لـ8.1 مليار نسمة في 2025 ولـ9.6 مليار في 2050
البلدان الأكثر فقرًا والتي لا تحقق معدلات نمو اقتصادي جيد هي الأكثر إنجابًا
النمو السكاني ضعف المعدل بالدول النامية و5 أضعاف الدول المتقدمة
تشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن معدل النمو السكاني في مصر، يقترب من 2.5% سنويًا، وهو ما يمثل ضعف المعدل في الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيلة في الدول المتقدمة.
وإذا استمر النمو السكاني على نفس معدلاته الحالية فإن عدد سكان مصر وفقًا للتقديرات سيبلغ 102 مليون في 2020.
ويتفق الجميع على أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لن تتحمل هذه الزيادة على المدى المتوسط أو البعيد.
وسؤالنا في هذا المقال: هل السعي لحل المشكلة السكانية يرتبط بالعوامل الاقتصادية فقط، أم أن هناك ضرورة اجتماعية ملحة لهذا السعى؟ وهل نملك شجاعة التفكير في سن قوانين محفزة لحل الأزمة السكانية تحقيقًا لأهداف التنمية وتحسين جودة الحياة فى مصر؟
بدأ العالم فى القرن التاسع عشر، ينتبه إلى خطر الانفجار السكاني في بقاع عديدة من العالم.
فعدد سكان الأرض بلغ المليار نسمة في عام ١٨١٠، ثم أخذت الزيادة بعد هذه النقطة الزمنية الفاصلة منحنى صاعدًا ومتسارعًا ومنفلتًا، دون زيادة مكافئة في الموارد المتاحة.
ويظهر من الرسم البياني، أن سكان العالم تضاعف فى أقل من قرن وربع، وتضاعف مرة أخرى ليصل فى عام ١٩٧٥ إلى ٤ مليارات نسمة، وفى أقل من نصف قرن ناهز الستة مليارات فى عام ١٩٩٤، وفى أقل من عقدين يرتفع بمقدار ١.٢ مليار، ليصل حجم سكان العالم في عام ٢٠١٤ إلى ٧.٢ مليار نسمة. وإذا استمر معدل النمو السكاني العالمي على هذا الحال، فإن عدد السكان سيقفز إلى ٨.١ مليار نسمة بحلول ٢٠٢٥، ثم يقفز إلى ٩.٦ مليار بحلول ٢٠٥٠.
ما يعنينا في الأمر، أن أكثر من ٧٥٪ من الزيادة السكانية تحدث في البلدان الآسيوية والإفريقية، وتتمثل الخطورة في أن البلدان الأكثر فقرًا، والبلدان التى لا تحقق معدلات نمو اقتصادى جيدة، كبلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، هى الأكثر إنجابًا، وبالتالي ستكون الأكثر احتياجًا للموارد التي تلبي الحاجات الأساسية للسكان، وهذا الوضع له آثاره الاجتماعية والسياسية بل والأمنية الخطيرة على هذه البلدان.
إن هذه الزيادة المطردة في ظل عالم محدود الموارد، وفي ظل عدم استغلال هذه الطاقات البشرية من شأنها أن تضع تحديات هائلة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا.
المشکلة السکانیة في مصر
ينشأ النمو السكاني كنتيجة طبيعية لزيادة معدل المواليد، وانخفاض معدل الوفيات، نتيجة تطور الخدمات الصحية، بينما تنشأ المشكلة السكانية، حين تعجز موارد الدولة عن تحمل تكاليف الخدمات الأساسية المترتبة على الزيادة السكانية السنوية.
وبصفة عامة؛ فإن الغالبية العظمى من الدول التي تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني، لا تستطيع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة لهذه الزيادة.
وهو ما يعني أن جوهر الحل في المشكلة السكانية لا يرتبط برفع معدلات النمو الاقتصادي، بقدر ما يرتبط بخفض معدلات النمو السكاني.
تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد السكان فى مصر تجاوز ٩٢ مليون نسمة في أوائل عام ٢٠١٧، وأن معدل النمو السكانى يقترب من ٢.٥٪، وهو ما يعني أن عدد السكان في مصر يرتفع بمقدار ١.١٥ مليون نسمة كل ستة أشهر، وهو معدل يمثل ضعف المعدل فى الدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف مثيلة فى الدول المتقدمة.
ودون تدخل حاسم فى ضبط السياسة السكانية، فإن عدد سكان مصر، وفقًا للتقديرات سيبلغ ١٠٢ مليون فى ٢٠٢٠، ويصل إلى ١٢٢ مليونًا فى ٢٠٣٠.
كما تشير الإحصائيات إلى وصول معدل البطالة إلى ١٢.٤٪ عام ٢٠١٦، وارتفاع معدل الإعالة فى المجتمع المصري، فلدينا ما يزيد على ٣١٪ من السكان دون سن العمل، وهى نسبة عالية، تستلزم من الدولة تخصيص استثمارات ضخمة فى البنية الأساسية، وحين تعجز الدولة عن توفير هذه الموارد، فمن الطبيعي أن يحدث انهيار فى الخدمات بكل أشكالها، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور جودة الحياة لشرائح عريضة من المجتمع؛ وتكفي هنا الإشارة إلى أن مصر احتلت مؤخرًا، ترتيبًا عالميًا متدنيًا، في مؤشر جودة الحياة.
الزیادة السکانیة بمصر.. أبعاد بیئیة واجتماعیة
ترتبط المشكلة السكانية بالتوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة، حيث يتركز ٩٩٪ من السكان فى مناطق الدلتا والوادى (٣.٥٪ من مساحة مصر). وخلل آخر داخل المساحة كثيفة السكان، حيث نجد أن سكان إقليم القاهرة الكبرى، الذى يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يمثلون ٢٥٪ من سكان مصر.
يترتب على هذا التوزيع المختل للسكان ارتفاعًا كبيرًا فى الكثافة السكانية، الأمر الذى يمثل عبئًا كبيرًا على البنية الأساسية فى هذه المناطق المأهولة بالسكان، مصحوب بتركز الخدمات في المدن والمراكز الحضرية دون غيرها، ما يؤدي إلى أمرين:
(أ) التوسع العمراني الأفقي في الريف على حساب الرقعة الزراعية المحدودة.
(ب) أو النزوح من الريف إلى المدينة بحثًا عن الخدمات.
وإذا تواكب ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، فإنه يؤدي تلقائيًا إلى نمو العشوائيات، والمجتمعات المهمشة، حول المدن الكبرى.
الأمر الذى يضعف قدرة الدولة على تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، والخاص بإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، يستفيد منها كل الفئات، في جميع أرجاء المجتمع.
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي؛ تظهر قوة المعتقدات والعادات والتقاليد، وتأثيرها في تحديد حجم الأسرة، ويشير تقرير «المجلس القومى للسكان» إلى «أن المرأة المصرية تلد ٣.٥ طفل فى المتوسط، وهو معدل أعلى من متوسط الانجاب فى العالم البالغ ٢.٥ طفل لكل امرأة. والمجتمع المصري، لا يزال يعيش تحت قيد عادات وتقاليد الإنجاب، الموروثة من المجتمع الزراعي قبل الحديث، من هذه الموروثات:
(١) الأولاد عزوة: حيث يعتقد العديد من الأفراد فى الريف بصورة خاصة بأن كثرة الأولاد «عزوة»، وتنتشر بينهم الأمثال أو الأقوال المأثورة التى تشجع على إنجاب المزيد من الأولاد، فحين تبارك المرأة للفتاة فى عرسها تكون عبارتها المأثورة «يغلبك بالمال وتغلبيه بالعيال»، وثمة معتقدات أخرى ترتبط بالنساء أنفسهن منها أن إنجاب المزيد من الأبناء هو الطريقة المثلى التى تمنع الزوج من التفكير فى الزواج مرة أخرى.
(٢) استمرار الإنجاب حتى يولد الذكر: لدينا فى المجتمع المصري، شأن المجتمعات العربية كافة، موروث ثقافي واجتماعي، يحط من مكانة الأنثى، وهذا الموروث يدفع الأزواج في أحيان كثيرة إلى عدم التفكير في تنظيم الأسرة، فالأم المُنْجِبة للذكور تستمر في الإنجاب حتى سن العجز، والمرأة المُنْجِبة للبنات تظل تنجب أيضا حتى يولد لها الذكر.
وحتى الأم المنجبة للذكر والأنثى، تستمر في الانجاب حتى يكون مجموع الذكور أكبر من الإناث، رحلة الإنجاب هذه ربما ترفع عدد الأبناء إلى سبعة أو أكثر.
مثل هذه المعتقدات كانت مقبولة، وقت أن كان النشاط الزراعي هو وسيلة الإنتاج الوحيدة، وفي الوقت الذى كان فيه الزواج الثانى أمرًا عاديا وليس مستهجنا كما هو الحال الآن.
لكن ما نشاهده فى قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى الحديث، يؤكد أن هذه المعتقدات لا تزال تمارس قوتها فى الفضاء الاجتماعي، رغم أن الواقع الراهن يشير بشكل مؤكد أن كثرة الإنجاب، على مستوى الأسرة- وليس الدولة- أصبح مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تزداد كلما ارتفع عدد الأبناء، وكلما تقدموا فى العمر.
فالأسرة كثيرة العدد غالبًا ما تعجز عن توفير الموارد الاقتصادية، ولا تتمكن من تنشئة أبنائها بصورة لائقة، ولا تستطيع بمرور الوقت تلبية الاحتياجات المتزايدة للأبناء.
تجارب عالمیة لحل المشکلة السکانیة
(١) التجربة الصينية: فى عام ١٩٧٩ اتجهت الصين إلى تطبيق سياسة الطفل الواحد بطريقة إجبارية، وتذهب الدراسات الديموجرافية إلى أن هذه السياسة منعت الصين من كارثة محققة، فلو تركت المسألة السكانية دون تدخل لزاد الصينيون ٤٠٠ مليون نسمة عن تعدادهم الحالي.
وقد حققت هذه السياسة نجاحًا ملحوظًا، ومكنت الدولة من استثمار مواردها في إحداث طفرات تنموية شهد لها العالم.
لكن سياسة الطفل الواحد لها آثار سلبية مع ذلك، كانخفاض معدل الخصوبة، وارتفاع نسبة السكان فوق ٦٥ عامًا، مع انخفاض نسبة السكان القادرين على العمل، ولمعالجة هذه الوقائع المستجدة، تقوم الصين حاليًا بتطبيق قانون يسمح للزوجين بإنجاب الطفل الثانى بشروط محددة.
(٢) التجربة الهندية: أما فى الهند فالحال كان أسوأ من الصين، والحلول كانت أغرب فى نفس الوقت، فقد ارتبط الانفجار السكانى هناك بانتشار واسع للفقر، وتدنى مستويات المعيشة، مما أجبر الدولة على اللجوء إلى عمليات غير أخلاقية لتحديد النسل، وهى تعقيم السيدات، ما يحرم السيدات من حق الإنجاب.
ونشأت عن هذه السياسة مشكلات اجتماعية كبيرة، مع أن الحكومة احتالت بمنح السيدات الموافقات على التعقيم تعويضات مادية كبيرة، بالإضافة إلى مكافآت مثل الأجهزة الكهربائية أو سيارات لتشجيع الأسر على قبول هذه العمليات.
وبطبيعة الحال، فإننا فى هذا المقال لا نطالب بسياسات غير أخلاقية أو إجبارية، لكننا نستهدف التفكير فى سن قوانين تقدم حوافز جديدة للأسرة المصرية، بحيث تتمكن الدولة من تخفيض معدل النمو السكاني، وتثبيته عن حد ٢٪ سنويا.
قانون الطفلین حافز جدید لحل المشکلة السکانیة
تشير العديد من الدراسات إلى أن الحالة الديموجرافية المصرية، يمكن أن تتحول فى أقل من عقد إلى حالة ديموجرافية مستقرة، شريطة خفض معدل النمو وتثبيته عن مستوى ٢٪ سنويًا.
فهذا المعدل يؤدى على المدى الطويل إلى توازن فى الشرائح العمرية داخل التركيبة السكانية، ويخفض معدل الإعالة، ومعدل البطالة فى آن واحد.
واقتراحنا فى هذا المقال هو إصدار قانون الطفلين، بفلسفة تقوم على مكافأة الذين يطبقون القانون، بمكافأة متميزة وثابتة وممتدة عبر الزمن.
بحيث تلتزم الدولة بتقديم حوافز مستمرة للأسرة التى تطبق القانون، فى ميدان الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة، وفى ميدان التعليم ورعاية الشباب، والالتزام بتوفير فرص عمل لأبناء الأسرة.
والتمييز الإيجابي هنا لابد أن يكون ملموسًا وجاذبًا، بحيث يدفع الأسرة حديثة الزواج إلى اتخاذ قرارها الطوعي، بتطبيق القانون للاستفادة من هذه الحوافز الأكيدة، كما يمكن للدولة تشجيع المجتمعات المحلية فى الريف والأحياء الشعبية التى ينتشر فيها تطبيق هذا القانون.
جملة القول؛ إن القانون يستهدف إعادة تشكيل عادات وتقاليد الإنجاب فى مصر، ونشر ثقافة جديدة تصب فى صالح الفرد والمجتمع، وعليه فإن القانون يحتاج فى تنفيذه إلى دعم سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى ودينى واسع النطاق، كما يلي:
الدعم السیاسي والاقتصادي للقانون
يتعين على الحكومة، العمل على تحسين الخصائص الديموجرافية، وذلك بضمان تعظيم عمليات تأهيل ورعاية الطفولة، بحيث يتم تحسين خصائص السكان الناشئة، ما يتيح لهم فرصا أفضل فى سوق العمل، وهو ما ينعكس إيجابيا على الحالة الاقتصادية فى مصر، مع الانتباه بربط هذه الجهود بخطة طموح للقضاء على الأمية فى الريف المصرى بالدلتا والوادي، لما لهذا العامل من تأثير إيجابى في تغيير نظرة المجتمع لبرامج تنظيم الأسرة ومدى تقبله لهذا القانون.
وفى السياق ذاته؛ فإن الحكومة عليها حال إقرار القانون، البدء الفورى فى إقرار السياسات وتدبير الموارد اللازمة لتطبيق القانون، دون اللف والدوران فى رواق البيروقراطية المصرية، لأن القانون مبنى على فلسفة الحافز، وإذا أخفقت الدولة فى توفير هذه الحوافز الكمية والنوعية فى الوقت المناسب، ماتت الفكرة وضاع القانون، وبقى الحال على ما هو عليه.
الخدمات الصحیۀ الداعمة للقانون
يتذكر القارئ أن الفترة من ٢٠٠٠-٢٠٠٨ استطاعت مصر خلالها أن تهبط بمعدل النمو السكانى بطريقة لافتة، ومن أهم أسباب نجاح السياسة السكانية فى تلك الفترة، هو الانتشار الواسع لعيادات تنظيم الأسرة فى الريف والمدن المصرية على حد سواء، ثم حدثت انتكاسة فى هذه السياسة منذ عام ٢٠٠٨ وحتى الآن، بعد أن تحولت هذه العيادات إلى هياكل فارغة تماما من خدمات الصحة الإنجابية.
ولا يُتَصَور أن يؤتى القانون المقترح أى مفعول، فى حال استمرار تدنى هذه الخدمات الصحية. مع ضرورة الالتفات إلى أن هذه الخدمات يجب أن تكون مجانية وعالية الجودة فى كامل مراحلها.
الدعم الاجتماعي والثقافي
تغيير العادات والتقاليد من الأمور الصعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وهذا القانون لا يمكن أن يؤتي ثماره على الأرض إلا بتضافر الجهود الاجتماعية والثقافية لدعمه.
هذه الجهود تنهض بها مؤسسات الدولة فى قطاع التعليم الجامعى وقبل الجامعي والإعلام ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف نشر ثقافة الأسرة ذات الطفلين، وتفنيد العادات والتقاليد التي تحض على كثرة الإنجاب، والتأكيد على حقيقة أن التنشئة الاجتماعية، وإعداد وتربية الأطفال في العصر الحديث صارت من أصعب العمليات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدراية والوقت، وليس الإمكانات المادية.
وفى حالة الأسر ذات الحجم الكبير، فإن الطفل يكون الضحية، فلن يتاح له الوقت الكافي لإكسابه القيم الاجتماعية المختلفة، وتنمية رأسماله العلمي والثقافي، ولن يتاح له الوقت الكافي للاستمتاع بالحياة، فينشأ الطفل وهو مثقل بالعقد النفسية، واضطرابات الشخصية، وكل ذلك يضعف قدرة الأبناء على خوض غمار الحياة الصعبة.
الأزهر والکنیسة والدعم الحاسم للقانون
الأزهر بكل مؤسساته له دور حاسم في هذه القضية، فعادات وتقاليد الإنجاب في مصر، ترتبط بخطاب ديني لا يتجدد، فلا يزال المأذون الشرعي، يستهل عقد القران بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإنى مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة).
والجميع يأخذ الحديث بدلالته الظاهرة، دون تأويل ودون التفات لحديث آخر للرسول عليه السلام، يقول فيه (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قلنا: من قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث).
ولا شك أن الأزهر بما يملك من عقول مستنيرة قادر على تجديد الخطاب الديني المرتبط بعادات الإنجاب فى مصر، وسيكون لذلك أعظم الأثر في أوساط المجتمع بكل قطاعاته. وما يقال عن الأزهر، يقال عن الدور الذي يجب أن تضطلع به الكنيسة المصرية في هذا الميدان.
خاتمة القول؛ إن المقترح الذي يقدمه كاتبا المقال، يحتاج إلى شجاعة في إصداره، كما يحتاج إلى إرادة في تطبيقه على النحو الأمثل، والنجاح في ذلك يعنى حماية الفرد والمجتمع من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية، بعضها حادث بالفعل وبعضها وشيك الحدوث. فهل نحن فاعلون؟
