طمأن مصدر حكومى مطلع، المتعاملين بسوق المال والأسواق التجارية، بأن رفع أسعار الفائدة لن يضرهم وأن التأثيرات الحالية مؤقتة، ولن تدوم، مشيرا إلى أنه إذا كانت البورصة خسرت بالأمس، فإنها ستربح غدا وستعود المؤشرات لأوضاعها الطبيعية.
وأكد المصدر، أن ما اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، من رفع سعر الفائدة فى هذا التوقيت، يعد من أهم القرارات الصائبة فى رحلة تصويب وتصحيح المسار للاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادى تشارك به أوروبا وصندوق النقد الدولى بكل خبرائهم وخبراتهم.
وقال فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: إن القرار لصالح المواطن ورجال الأعمال حيث سيأخذون فوائد أعلى على ودائعهم بالبنوك، مؤكدا أن كل الشركات الأجنبية لديها ارتياح نفسى بالتحول الذى يحدث وبتصحيح المسار.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزى لم يرفع سعر الفائدة منذ ٦ أشهر، وأن الحكومة المصرية تتجه بشكل كبير لتخفيض نسبة التضخم العام المقبل، وأن الحكومة تصحح فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الإفلاس الذى ورثته منذ عام ٢٠١١، والسوق السوداء، والشلل الاقتصادى الذى حدث، وكان كل مواطن يبحث العملة الدولارية والمستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار فى مصر والمصانع متوقفة، والموازنة منفلتة.
وأكد المصدر، أنه لن تتم زيادة أسعار الفائدة ٥٪ على قروض المشروعات الصغيرة، البالغة ٢٠٠ مليار جنيه، وأنه ليس متوقعا أن تزيد أسعار شهادات البنوك العامة على الـ٢٠٪. وأكد أن هذا القرار تم اتخاذه لكبح جماح التضخم الذى ما زالت مستوياته مرتفعة منذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتى اتخذت فى نوفمبر الماضي.
كانت قرارات لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ٢٠٠ نقطة بنسبة ٢٪ لليلة الواحدة ليصل إلى ١٦.٧٥٪ و١٧.٧٥٪ على التوالي.
كما قرر المركزى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس أيضًا ليصل إلى ١٧.٢٥٪، أنه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر ٢٠١٦، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
