أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الغثنين، مذكرة تفصيلية، استعرض فيها مقترحه للجنة الإعلام بالبرلمان، بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام.
وأوضحت المذكرة أن المقترح تضمن تعديل ٢٩ مادة من إجمالى ١٢٧ مادة بمشروع القانون، لافتة إلى أن تلك المواد تحتاج إلى المراجعة وضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التى حددها الدستور.
وأشار المجلس في مذكرته، إلى أن البنود التى تربط عمل المجلس والهيئتين "ضعيفة" للغاية، مؤكدًا أنها تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاثة، بل وتعيق التشاور والتنسيق فيما بينهم إزاء عملية الاصلاح والتنظيم الإعلامى الذي يتطلب توافق المجلس والهيئتين.
واختتمت المذكرة بتوضيح يؤكد أن المجلس لا يهدف مطلقا إلى مصادرة حق الهيئتين في اتخاذ القرار وإنما يطالب بضرورة إخطاره والتشاور المسبق حول القرارات المهمة خاصة ما يتعلق منها بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية، وعزلهم، وهو ما تنفرد به الهيئات دون مراجعة المجلس بما لا يحقق الصالح العام.
يذكر أن المواد التي تخللها التعديل من قبل المجلس هى: "١٢٦،١٢٥،١٢٣،١٠٢،٩٨،٩٦،٩٣،٩١،٨٧،٨٠،٧٤،٧٢،٦٧،٦٦،٦٥،٦٤،٦٣،٦٢،٦١،٥٨،٥٠،٤٧،٤٠،٢٥،١٧،١٦،١٥٩،١".
