نفى مصدر حكومي لـ"البوابة نيوز" صحة المعلومات المتداولة بأنه تقرر رفع أسعار الفايدة 5% على قروض المشروعات الصغيرة البالغه 200 مليار جنيه، قائلا: إنه ليس متوقع أن تزيد أسعار شهادات البنوك العامة إلى 20%.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%.
وما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
