جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2 %، ضمن قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل لإصلاح مسار الاقتصاد المصري، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويأتي القرار لتصحيح مسار الاقتصاد، وكبح جماع التضخم النتاج عن قرارات ضبط أداء الاقتصاد، خاصة تعويم الجنيه، ورفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة والكهرباء لتحسين أوضاع الموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%، إنه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017، نحو 31.46% في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيلكية على المستوى الشهري حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في أبريل 2017.
وشهدت الأوساط الاقتصادية حالة من الجدل بعد قرار رفع أسعار الفائدة، فيري البعض أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة في هذا التوقيت يعد من من أهم القرارات الصائبة في رحلة تصويب وتصحيح المسار للاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي تشارك به أوروبا وصندوق النقد الدولي بكل خبرائهم وخبرتهم، مشيرين إلى أن القرار لصالح المواطن حيث إن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الأموال التي يحصل عليها مودعو البنوك، فصغار المودعين ليسوا رجال الأعمال، كما أبدت كل الشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتياحها من عملية الإصلاح الاقتصادي، وأكدوا أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة منذ 6 أشهر، وأن الحكومة لديها رغبة أكيدة لتخيض نسبه التضخم خلال العام المقبل، وأكدوا أن إجراءات البنك المركزي خاصة تحرير سعر الصرف أدت إلى اختفاء السوق السوداء للدولار، وقد نجحت مصر في جذب الاستثمار الأجنبي والسندات الدولارية الأخيرة خير دليل. وأكدوا أن قرار رفع أسعار الفائدة تم اتخاذه لكبح جماح التضخم الذي ما زالت مستوياته مرتفعة منذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي اتخذت في نوفمبر الماضي.
وقالوا: إن الأسواق تحتاج إلى بعض الوقت لامتصاص أثار ارتفاع سعر الفائدة، خاصة سوق الأوراق المالية الذي شهد اليوم انخفاضًا حادا، حيث من المتوقع أن يعاود السوق النشاط وارتفاع المؤشرات مرة أخرى، خلال جلسة نهاية الأسبوع، أو بداية الأسبوع المقبل، مؤكدين أن لن يتم زيادة أسعار الفايدة 5% على قروض المشروعات الصغيرة البالغه 200 مليار جنيه وأنه ليس متوقع أن تزيد أسعار شهادات البنوك العامة إلى 20%.
وأكد خبراء أن مصر رفعت سعر الفائدة وتسعى لإصدار قانون التمغة على تعاملات البورصة، وتطبيقه بأثر رجعى للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار، محذرين من زيادة حالة الركود والانكماش في الاقتصاد بعد رفع سعر الفائدة، وزيادة مدفوعات خدمة الدين العام والتى بلغت 381 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، خاصة أم الحكومة أكبر مقترض من السوق المصرفية.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير المصرفى: إن قرار رفع سعر أسعار الفائدة له جوانب إيجابية وسلبية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يحمل بعض الإيجابيات منها، امتصاص قدر من السيولة من الأسواق، ومن ثم خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 33 %، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصول على فوائد أعلى تساعدهم على المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المرتفع.
