أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أمس، أن أى قرارات تتعلق بالتعليم الخاص ولم يتم توقيعها من الوزارة ليس لها أى أساس من الصحة، وكأن لم تكن، وأشار الوزير إلى فتح باب الترخيص للمدارس الدولية الجديدة.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد، أمس، بوزارة التربية والتعليم: إن "الدوشة" الحاصلة على المدارس الخاصة مبالغ فيها، لأنها لا تمثل 3% من حجم المنظومة التعليمية في مصر، وأوضح الوزير أنه ليس مسموح بأى زيادة فى المدارس غير التي تم الإعلان عنه وهي 7% للطلاب المستجدين وغير المستجدين. مؤكدًا أن دور الوزارة تجاه المدارس الخاصة والدولية هو رفع مستوى الجودة في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد عمل منظومة جديده لتغيير قرار 420 لضوابط قبول الطلاب في وقت محدد مع المدارس الحكومية. وقالت عبير هاني مدير إدارة التعليم الخاص: إن المدارس التي تكون مصروفاتها أقل من 2000 جنيها تكون الزيادة بها 11%، والمدارس التى تكون مصروفاتها من 2000 إلى 3000 جنيها تكون مصروفاتها 8%، بينما المدارس التى تكون مصروفاتها من 3000 إلى 6000 جنيها يكون مصروفاتها بزيادة 6 %. أما المدارس التى تكون مصروفاتها فوق 7000 جنيها تكون مصروفاتها بنسبة زيادة 5%. وقالت عبير: إن الزيادة المقررة وفقا للشراءح تكون 7% مؤكدة: أن ما يشاع حول تجميع توقيعات من أولياء الأمور لعمل الزيادة ليس له أى أساس من الصحة.
