قال النائب أشرف عمارة: إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة حول إدراج العربات المتنقلة للباعة الجائلين ضمن خطة حل أزمة البطالة داخل وزارات التنمية المحلية والاستثمار.
وأكد عمارة أن فكرة هذا المشروع تعود لاقتراح من رئيس الجمهورية الذى أعلن عن دعم الدولة لمثل هذه النوعية من المشروعات ورغبته فى منح الشباب الراغب للعمل بهذه المشروعات كل التسهيلات الممكنة لإدماج شريحة كبيرة من الشباب العاطلين فى قوة العمل لتساهم فى النهاية فى حلحلة أزمة البطالة المتجذرة فى المجتمع المصرى.
وأضاف، على الرغم من الرعاية التى حظيت بها هذه المشروعات من قبل القيادة السياسية فى البلاد إلا أن البيروقراطية الإدارية تقف عائق أمام نجاح تنفيذ وتطوير هذة المشروعات بسبب معاناة الشباب فى الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات، فدائمًا ما نجد حملات تابعة للجهات المحلية المختلفة تداهم هذه الشروعات وتضيق الخناق على هؤلاء الشباب ويتم مصادرة الأدوات اللوجيستية المستخدمة من قبلهم فى عملهم.
واستطرد النائب أشرف عمارة، وعلى الرغم من أن هذه المشروعات تعتبر وسيلة جديدة وعملية لتشغيل الشباب وهى بمثابة بديل للوظائف الحكومية التى لا تستطيع الدولة توفير المزيد منها فى هذا الوقت إلا أننا نجد بعض المسئولين المحليين يعرقلون تنفيذ هذه المشروعات بدلًا من تشجيع الشباب ومساعدتهم فنيًا وماليًا إن أمكن.
وتابع، سيارات الباعة المتنقلة هى نواة حل أزمات أخرى فى المجتمع غير أزمة البطالة، فيمكن عن طريق دعم الدولة لهذه المشروعات تقوم المحليات بإدماج الباعة الجائلين فى هذة المنظومة الجديدة لكى تقضى على العشوائية فى الشوراع والميادين وتظهر هذة المشروعات بالشكل الحضارى المناسب، فهذه الصناعة تنتشر فى كثير من مدن وعواصم العالم الكبرى بل تعتبر أحد أبرز معالم هذه المدن وتُستغل فى الترويج السياحى، فما المانع من تطوير هذه النوعية من المشروعات فى مختلف المدن المصرية طالما الحكومة قادرة على منح الشباب التراخيص اللازمة بعد اتخاذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوق الدولة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والوزارات المعنية خاصة أن هذه المشروعات تعتمد على التنقل والترحال وهو الأمر الذى لن يتسبب فى أى عشوائية على عكس كثير من الباعة الجائلين الذين يقيمون فى أماكن ثابتة.
ودعا عمارة الحكومة لدراسة إمكانية إدراج مشروعات العربات المتنقلة عمومًا والمطاعم المتنقلة خاصة فى عمليات الإقراض للشباب من ضمن الحزمة المالية التى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تخصيصها لإعطاء قروض ميسرة للشباب من أجل إقامة مشروعات صغيرة باعتبار أن هذا النشاط من صميم نشاط المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر التى تعتمد عليها الدولة كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية فى البلاد.
وأشار إلى أنه يجب احتواء هذه المشروعات والعمل على إدماجها فى هياكل الاقتصاد الرسمى للدولة من أجل حفظ حقوق الدولة الضريبية وقطع الطريق أمام انضمام مشروعات جديدة لقطاعات الاقتصاد غير الرسمى.
وطالب عمارة المحافظين والمسئولين بمديريات المحافظات والمحليات تقديم العون للشباب الراغب فى إقامة مثل هذه المشروعات وتسهيل عملية إصدار كل التراخيص اللازمة وتحديد الأماكن المسموح بالتنقل فيها مع مراعاة الحالة المرورية فى الميادين والشوراع المختلفة.
