استمعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الغثنين، لشرح ممثل وزارة المالية المحاسب أحمد السيد لكيفية احتساب الوزارة نسبة الـ4% لموازنة التعليم من إجمالى الناتج المحلى وذلك لمشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 / 2018 المخصصة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وقال السيد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب جمال شيحة: إن المالية راعت الاستحقاق الدستورى فى تقدير موازنة التعليم، والذى يعنى أن الـ4% تضم الموازنة المخصصة لوزارة التربية والتعليم وجميع ما يخص التعليم فى أى وزارة أخرى.
وأضاف أنه بجانب الـ81 مليار جنيه التى تم تخصيصها لوزارة التعليم، أضافت المالية إليها 12.2 مليار جنيه مخصصة لنشاطات تعليمية للأزهر ضمن الموازنة التقديرية للأزهر، وكذلك 100 مليون جنيه نفقات طلاب مدارس ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعى، و2 مليار ج، نيه للهيئة القومية لجودة التعليم، و125 مليون جنيه مقابل اشتراكات طلاب الأزهر والمدارس وقطاعات أخرى جميعها مجتمعه تحقق 15 مليار جنيه.
وأضاف: إجمالى ما خارج موازنة وزارة التعليم سيضاف إلى موازنة الوزارة وهى 81 مليار جنيه لترتفع بذلك موازنة قطاع التعليم لـ95 مليار جنيه.
اعتبر نواب المجلس تلك الأرقام استخفاف، وقال رئيس اللجنة جمال شيحة: ممثل الحكومة من حقه الكلمة كاملة، لكن وزارة التربية والتعليم قدرت مبلغ 100 مليار جنيه ولو افترضنا أن وزارة المالية واستجابت لها نكون إذا ينقصنا قرابة الـ44 مليار جنيه حيث إن وفقا الناتج المحلى 4.3 تريليون جنيه تكون الـ4% هنا 136 مليار جنيه فإذا الرقم أيضًا ناقص".
رد وكيل اللجنة عبدالرحمن البرعى: أن الـ 40 مليار ديون مصر يا معالى النائب"، ليرد ممثل المالية موضحا أن هناك فوائد ديون تخصم من وزارة أو قطاع التعليم بشكل عام وهى الـ40 مليار، ليفاجئه ممثل وزارة التعليم سعيد صديق: فوائد الديون مخصومة من موازنة التعليم التى قدرتوها بـ81 مليار جنيه.
وحذر "ممثل المالية" من تسبب تحقيق النسبة التى يطالب بها الدستور سواء لقطاع الصحة أو التعليم والتعليم العالى والبحث العلمي من خفض أجور الموظفين وانعدام الاستثمار لأنه س.يتم اجتزاء تلك الفروق من موازنات الوزرات الأخرى.
وتابع: اتبعنا أسلوب حساب للموازنة بعد التشاور مع مؤسسات دولية ولو أن هناك طريقة أخرى تنحقق مبلغ الـ320 مليار جنيه المستحقة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى ليس لدينا اى مانع".
هاجم رئيس اللجنة ممثل المالية، قائلا: "هذا كلام غير منطقى أو مقبول وإنه يدل على عدم وجود التزام سياسي لدعم التعليم".
