بشكل قاطع أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة رفضها الموازنة التقديرية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2017 / 2018 لمخالفتها الاستحقاق الدستورى الذى يلزم تخصيص 4% من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم من جانب، ولتقديم وزارتى التخطيط والمالية مشروع الموازنة على أساس بنود وليس برامج وأداء من جانب آخر، بالرغم من إعداد وزارة التعليم الموازنة على أساس البرامج تنفيذًا لطلب الحكومة والبرلمان، الأمر الذى تسبب فى تحفظ ممثل وزارة المالية الذى استفز النواب.
كما قررت "اللجنة" خلال اجتماعها اليوم تصعيد الأمر بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الوزراء تبلغه فيها أساب رفضها لتلك الموازنة التقديرية 80 مليار جنيه، والتى تطالب "التعليم" برفعها لـ100 مليار، فى الوقت الذى دعا فيه "شيحة" أعضاء المجلس إلى الخروج بإدانة جماعية لتلك الموازنة التقديرية باعتبار أن للبرلمان حق أصيل فى تغيير أى مشروع موازنة مقدم لها ويعيدها للحكومة مرة أخرى الملزمة بتنفذ ما أقره البرلمان.
وقال "شيحة": إن وزارة المالية قدمت لنا الموازنة التقديرية بنظام "كوبي وبيست" عن السنة المالية الماضية 16 / 17، وكمان ناقصة مليار جنيه، فهذه الموازنة إذا مرفوضة ولن نضيع فيها وقتنا، وكدا المالية رجعتنا لنقطة الصفر مرة أخرى، وما يحدث يبدو أنه تسيير أعمال وليس نهوض بتعليم أو تطويره".
اتفق معه وكيل اللجنة هانى أباظة، ليضيف: يبدو أن كلنا على قناعة أن التعليم هدف ومشروع قومى باستثناء المالية، وعلى الحكومة أن تدرك أن التعليم مشروع قومى وتوجه رئاسى موازنة التعليم هذا العام 80 مليار جنيه منهم 65 مليارًا أجور".
ورفع حدة الغضب داخل اللجنة النائب مصطفى كمال الذى اعتبر الموازنة التقديرية "استهتار" من الحكومة بالدستور ولجنة التعليم والبرلمان، قائلا: هذا استهتار بنا لأن نهضة مصر تكون بالتعليم الذى يفترض أنه مشروع قومى للدولة، ولو معملناش كده يبقى مافيش فايدة فى البلد دى ومش هيقوملنا قومة"، وأضاف: "المفروض 180 مليار دولار يا معالى رئيس اللجنة.. إلا نقدم بقى استقالتنا كلنا والبرلمان يستقيل عشان هيبقى ولا النواب أو المجلس ليهم لزمة".
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب سمير غطاس تقدمه بطعن على دستورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 17 / 18 حال إقرارها دون الالتزام بالنسب الدستورية، وتابع: "ما يحدث من المالية مخالف للدستور ويجب الطعن عليه لو أقرت بهذا الشكل.. وتقدمى بطعن وقتها سيكون واجب لتصحيح خطأ".
استفزت تعليقات النواب ممثل وزارة المالية أحمد السيد الذى اعتبر حديث النواب وسخريتهم من الموازنة إهدارًا لمجهوداتهم، ليسمح له "شيحة" بالكلمة أمام جميع النواب والتى بدأها بـ"وما النصر إلا بالله" لتدخل القاعة فى استغراب وضحك ويرد عليه "شيحة": "إيه هى معركة"، ويزيد الأمر استنكار "غطاس" قائلًا: "لاء قول كمان إنا فنتحنا لك فتحا مبينا.. وقدر الله وما شاء فعل".
شدد شيحة على أن وزارة المالية راعت الاستحقاق الدستورى فى تقدير موازنة التعليم، حيث إن الدستور أوضح أن كل ما يخص قطاع التعليم يعد ضمن الـ4% التى خصصها الدستور لذلك القطاع، ودلل على ذلك بأنه يجب زيادة 12.2 مليار جنيه مخصصة لنشاطات تعليمية للأزهر ضمن الموازنة التقديرية للأزهر إضافة إلى 100 مليون جنيه نفقات طلاب مدارس ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعى إضافة إلى 2 مليار جنيه للهيئة القومية لجودة التعليم، إضافة إلى 125 مليون جنيه مقابل اشتراكات طلاب الأزهر والمدارس، وباحتسابهم يكون 15 مليار جنيه تضاف لموازنة التعليم لترتفع بذلك موازنة قطاع التعليم لـ95 مليار جنيه.
ثار نواب اللجنة على ممثل المالية واعتبروه استخفافًا بهم ليقاطعهم "شيحة" قائلًا: "ممثل الحكومة من حقه الكلمة كاملة، لكن هناك 40 مليار إذا تنقص عن الـ136 مليار التى تتماشي مع الدستور" ليرد وكيل اللجنة عبدالرحمن البرعى: "الـ40 مليار دول ديون مصر يا معالى النائب"، ليرد ممثل المالية موضحًا أنها فوائد ديون تخصم من قطاع التعليم ليفاجئه ممثل وزارة التعليم سعيد صديق: فوائد الديون مخصومة من موازنة التعليم التى قدرتوها بـ81 مليار جنيه.
وردًا على طلب النواب ورئيس اللجنة حول إمكانية إعادة توزيع بنود قطاعات الدولة وتقليص بعضها لاستكمال الرقم الدستورى، حذر "ممثل المالية" أن ذلك سيتسبب فى خفض أجور الموظفين وانعدام الاستثمار، مستدركا: اتبعنا أسلوب حساب للموازنة بعد التشاور مع مؤسسات دولية ولو أن هناك طريقة أخرى تنحقق مبلغ الـ320 مليار جنيه المستحقة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى ليس لدينا أى مانع"، ليرد رئيس اللجنة أن ما قاله "السيد" غير منطقى أو مقبول وإنه يدل على عدم وجود التزام سياسي لدعم التعليم.
لينتهى الاجتماع على رفض الموازنة التقديرية ودعوة الحكومة البحث عن بدائل لتحقيق الاستحقاق الدستورى.
