ما زال الجدل مستمر حول مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، المُقدم من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، فبعد تأكيد سامح عاشور نقيب المحامين أن نقابة المحامين ليس لها صلة بالمشروع، وأنهم لن يقبلوا بقانون بعيدًا عن النقابة.
تلقى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب اتصالًا هاتفيًا من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أكد فيه حرص الحزب على تقدير نقابة المحامين ومكانتها، ونفى مسئولية الحزب عن مشروع قانون تعديل قانون المحاماة الذي تقدم به النائب الوفدي سليمان وهدان.
وشدد البدوى، على أن الحزب لن يقدم على أي قانون أو تعديل لقانون المحاماة دون أن يتم ذلك من خلال الموافقة وتأييد من نقابة المحامين.
جاء ذلك عقب انتهاء اللقاء الذى عقد بمقر الحزب لمناقشة تعديلات قانون المحاماة الذى تقدم به سليمان وهدان والذى كان قوبل برفض من جموع المحامين وعلى رأسهم نقيب المحامين.
وقد أبدى نقيب المحامين ترحيبه بموقف الحزب، مشيًرا إلى أنه كان متأكدًا من هذا الموقف من حزب عريق يحترم القانون والدستور موجهًا الشكر إلى رئيس حزب الوفد على هذا الموقف.
من ناحيته قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، الأمين العام لنقابة المحامين: إن اعتراض النقابة على مشروع القانون المقدم من وكيل البرلمان "سليمان وهدان" يأتي من كونه تعدي على دور النقابة في أخذ رأيها في تشريع ينظم شؤنه، مضيفًا أن النقابة لديها مجالس منتخبة وأعضاؤها رجال قانون وليس منطقيًا أن يتم مناقشة قانون لإدارة شئونها ولا يرجع إليها لأخذ الرأي.
ووجه أو الكريش الحديث لـ"وهدان" قائلا": وهو الذي لا يمارس المهنة ولا درس القانون ولا يعرف من أين جاء بهذا النصوص ولا يعي ماهي ملابسات قانون المحاماة"، متبعا "من المنطق أن يكون هناك شكل من اشكال الحوار لمعرفة ماهي النوايا من أجل تقديم هذا المشروع.
ونوه الأمين العام لنقابة المحامين، إلي أن هناك نص القانون سبق طرحه في فترة سبقت ثورة يناير وبرلمان 2010 وسبق واعترض عليه المحامين، كما أن هناك مشروعا قدمته بالفعل النقابة أثناء عمل لجنة الإصلاح والبنية التشريعية ومتوافق عليه من جموع المحامين.
وحسم المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الأمر في لقاء السبت الماضي مع عدد من المحامين، قائلا: إن اللجنة ستناقش قانونين مقدمين لها بشأن تعديل قانون المحاماة، موضحا أن مشروع وهدان هو اجتهاد محمود.
وتابع: "أن قانون وهدان سيتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي مشروع مقترح من أي نائب وسيتم أخذ رأى الجهات المعنية، عقد جلسات استماع يحضرها نقيب المحامين، وعدد من المحامين الذين لهم خبرة في العمل النقابي والقضائي، ونسمح لكل من له رأى في أن يبديه مكتوبًا".
كان وهدان قد تقدم إلى البرلمان بمشروع تعديل لقانون المحاماة حصل على توقيع 70 عضوًا وقد اقتصر على تعديل شروط ترشح نقيب المحامين بالاكتفاء بمضى خمس سنوات على القيد بالنقض فقط دون مدة الـ20 سنة المطلوبة فى القانون الحالي تاركًا باقى مواد القانون كما هى.
