أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة، تم وضع برنامج إصلاحى اقتصادى طموح حظي بدعم من كافة مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت الوزيرة خلال لقائها مع قناة "سى جي تي إن" العربية الصينية، تحت عنوان "مصر سوق واعدة للاستثمارات، إن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينهم وبين مصر أوجه تعاون كبيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فرصة كبيرة للتفاوض والنقاش مع جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق شراكة أوسع خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق فى عقد منتدى استثمارى مع أكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال المنتدى الفرص الاستثمارية، كما عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن مصر سوق كبيرة للاستثمار فيها أكثر من 92 مليون مواطن وتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، موضحة أن المستثمرين الصينين كانوا حريصين على الاستماع إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن الصين فى المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ومصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين، وأن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى أنه يجري تفاوض مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار فى عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية فى محور تنمية قناة السويس.
وذكرت الوزيرة أن مصر حريصة على مشاركة اكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصينى فى ضخ استثمارات فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن العلاقة بين مصر والصين هى علاقة قوية ومتينة من الناحية الاقتصادية، والحكومة ترى أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد على ضخ استثمارات صينية اكبر فى مصر خاصة فى البنية الاساسية والمساهمة فى التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصبحت دولية عمليات فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية لدى كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين ومنهم القطاع الخاص الذى يعانى من نقص فى التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الإسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.
وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد أعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلفة، وكانوا حريصين على الاستماع من المستثمرين لأبرز التحديات التى يواجهونها، وصدق عليه مجلس النواب، وحاليا تعمل الوزارة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم تصديق السيد رئيس الوزراء عليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار يؤكد على الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية أكثر فى البيانات والإجراءات حتى تكون هناك عدالة، ويتضمن حوافز أكثر للقطاعات التى توفر فرص عمل وتساهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز اكثر للمناطق الأكثر احتياجا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات اكثر فى الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن مصر ساندت تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، وستستفيد منه بحكم موقعها الجغرافى، والبنك حريص على ضخ استثمارات فى مصر فى البنية الأساسية مثل مشروعات الإسكان والصرف الصحى والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد حرصه على الدخول فى مشروعات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية أخرى مثل البنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصرى بأن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التى يحتاجها فى كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تسهم فى توفير فرص عمل للشباب، والتى تم عرضها مؤخرا فى جلسة أمام الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة السيد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد على الاهتمام بتمكين الشباب خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى الحوكمة ومنع الفساد.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الـأمن الغذائى هام جدا، لذلك شركة الريف المصرى أتاحت كثير من الأراضى للشباب ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع.
ونوهت الوزيرة بأن مصر داعمة للشركات الصغيرة والكبيرة، وهى تشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار فى مصر لأن كل الدراسات تؤكد أن هذه الشركات ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسى لكل هذه الإصلاحات الاقتصادية هو تحقيق تنميه اقتصادية شاملة ومستدامة لتوفير فرص عمل، وتحسين دخل ومعيشة المواطن المصرى، والأهم تحقيق أحلام وأمانى أولادنا.
