قال يحيي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي - أكبر البنوك الحكومية في مصر- إنه لا يوجد أي تغيير بالنسبة لرفع الشهادة ذات العائد المرتفع 20% أو 16%، حيث يقدم البنك يقدم أعلى عائد في السوق من خلال الشهادة البلاتينية.
وأوضح أبو الفتوح - في تصريحات صحفية- أن مصرفه سيدرس من خلال لجنة الأصول والخصوم المعروفة باسم الإليكو، أسعار الفائدة على الودائع والتوفير، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت مساء أمس الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر16%، 75ر17% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 75ر17%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضا إلى 75ر17%.
وقالت لجنة السياسات النقدية في تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، إن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وأوضح أبو الفتوح - في تصريحات صحفية- أن مصرفه سيدرس من خلال لجنة الأصول والخصوم المعروفة باسم الإليكو، أسعار الفائدة على الودائع والتوفير، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت مساء أمس الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر16%، 75ر17% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 75ر17%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضا إلى 75ر17%.
وقالت لجنة السياسات النقدية في تفسيرها لقرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 2% دفعة واحدة، إن مستويات التضخم مازالت تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
