وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة الخاصة، اليوم الإثنين، بإنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتنص مادة (149) على أن:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى( المحكمة العمالية)، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
