قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هو قرار غير متوقع وسيؤثر على البورصة بالسلب، في ظل تفضيل البعض للاستثمار في أدوات العائد الثابت، كما أنه يتسبب في رفع تكلفة الإقراض.
وأضاف الخبير المالي، أنه بعيدًا عن ارتفاع العائد الثابت على العملة المحلية فإن القرار سيتسبب في تراجع ربحية الشركات جراء تعميق الركود الاقتصادي ومن ثم تراجع أسعار أسهمها المدرجة في البورصة.
وأشار سعيد، إلى أن رفع سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة ليصل إجمالى الرفع إلى قرابة 500 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف، كان مفاجئًا، ما دفع البعض للتأكد من أن القرار هو تنفيذ لتوصيات تقرير صندوق النقد الدولي بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة فى مصر لكبح جماح التضخم.
وأوضح سعيد، أن هذا القرار غير مجدٍ في ظل التضخم الحاد الذى تشهده مصر، على خلفية تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، وهو تضخم ناتج من قرارات اقتصادية وليس ناتجًا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير المالي: لمواجهة التضخم الذى نعانى منه الآن، يجب السعى نحو دعم النشاط الاقتصادى ورفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمى الذى يسيطر على الاقتصاد المصرى".
ويرى سعيد، أن المتضرر الأكبر من قرار رفع سعر الفائدة هي الدولة ذاتها، والتى ستعانى من ارتفاع تكلفة الإقراض، بما قد يجاوز 60 مليار جنيه إضافية على بند خدمة الدين والمتوقع أن يشكل قرابة 38% من الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن يعمق ذلك من مستويات العجز فى الموازنة ما يؤدي إلى صعوبة تحقيق المستويات المستهدفة.
وأضاف الخبير المالي، أنه بعيدًا عن ارتفاع العائد الثابت على العملة المحلية فإن القرار سيتسبب في تراجع ربحية الشركات جراء تعميق الركود الاقتصادي ومن ثم تراجع أسعار أسهمها المدرجة في البورصة.
وأشار سعيد، إلى أن رفع سعر الفائدة علي الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة ليصل إجمالى الرفع إلى قرابة 500 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف، كان مفاجئًا، ما دفع البعض للتأكد من أن القرار هو تنفيذ لتوصيات تقرير صندوق النقد الدولي بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة فى مصر لكبح جماح التضخم.
وأوضح سعيد، أن هذا القرار غير مجدٍ في ظل التضخم الحاد الذى تشهده مصر، على خلفية تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، وهو تضخم ناتج من قرارات اقتصادية وليس ناتجًا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير المالي: لمواجهة التضخم الذى نعانى منه الآن، يجب السعى نحو دعم النشاط الاقتصادى ورفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من نفق الركود التضخمى الذى يسيطر على الاقتصاد المصرى".
ويرى سعيد، أن المتضرر الأكبر من قرار رفع سعر الفائدة هي الدولة ذاتها، والتى ستعانى من ارتفاع تكلفة الإقراض، بما قد يجاوز 60 مليار جنيه إضافية على بند خدمة الدين والمتوقع أن يشكل قرابة 38% من الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن يعمق ذلك من مستويات العجز فى الموازنة ما يؤدي إلى صعوبة تحقيق المستويات المستهدفة.
