قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن مجموعة الأغلبية الحالية في مجلس نقابة الأطباء أصدرت بيانًا بُني على مجموعة من الأكاذيب، التي وجب توضيحها للرأي العام، والأطباء خاصة، فقد شهدت جلسة مجلس النقابة بالأمس نقاشًا صاخبًا حول شكوى تقدم بها الدكتور أسامة عبدالحي، بدعوى أن خبرًا نُشر على موقع "البوابة نيوز"، قد أهان هيئة النقابة التأديبية، وكان من الواضح أنه تم نقاش الموضوع بين أفراد تلك المجموعة، والاتفاق بينهم قبل المجلس كما يحدث دائمًا.
وقال سمير، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين: "عندما قرأت الخبر لم أجد فيه أي إهانة لهيئة التأديب، ووافقت على كتابة بيان بنص ما قلته من تصريحات لإزالة اللبس، ورفع أي إهانة، وكتبت فعلًا عشرة سطور بما قلت من تصريحات، مختصرها أن هذا الحكم ابتدائي، وأنه يمكن الاستئناف عليه".
وتابع: "يقيني أنه حكم خاطئ، وسيتم إلغاؤه، وطالبت مجلس النقابة، طوال أكثر من عامين، بعدم التنكيل بالأطباء، اعتراضًا على شيء، أو مجاملة لأحد".
وأكمل سمير: "ليس من الرجولة اصطناع بطولات على حساب مستقبل الأطباء، ومن يريد محاسبة المخطئ، فعليه التقدم ببلاغ للنيابة العسكرية ضد المعلن، وصاحب البحث، واللواء عبدالعاطي، صاحب نظرية الكفتة" وأني شاهد على كم الضغوط التي كانت تمارس للإسراع بالتحقيق، ومناقشة ذلك مرات عديدة في المجلس، والمخالفات الجسيمة التى صاحبت التحقيق من إعلان رئيس لجنة التحقيق أنه يرى أنهم مذنبون وأن عليهم الاعتذار قبل بدء التحقيقات".
واستطرد: "بمنتهى الموضوعية فإن وجود أمر تكليف صادر من القوات المسلحة فى مشروع كان يقصد به خير الشعب سواء نجح أو لم ينجح، هو واجب لا يمكن رفضه، وأنى اطلعت أثناء التحقيقات على كل أوراق البحث بنفسى، وارتاح ضميرى إلى عدم ثبوت ضرروقع على أى مريض، وأن صاحب الشكوى بينه وبين أحد المشكو بحقهم قضايا سب وقذف وصدرت فيها أحكام نهائية بالحبس، وكان يريد استخدام قرار النقابة فى تلك القضايا، ما يحمل شبهة الكيدية، خاصة أن النقابة لم تحاسب أى من الأطباء، أو تشكو أيا من غير الأطباء الذين يظهرون فى الإعلام كل يوم ناشرين معلومات ومواد غير مثبتة علميا وقاتلة للمرضى، ما يحمل شبهة الهدف السياسى للموضوع والذى يعتبره بعض المعارضين ضد القوات المسلحة، ولو على حساب مستقبل زملائهم".
وقال سمير: "قناعتي أن هذا التحقيق كان يجب أن يحفظ، وختمت بأنى لم يسبق لى إهانة أحد ولم أقل ما يهين هيئة التأديب أو أصفها بأنها معادية للقوات المسلحة، وأن الصحفيين عادة ما يسجلون أحاديثى ويمكن طلب التسجيل من الصحيفه للتأكد لمن يظن أنى أخشى أن أقول الحق".
واختتم: "للأسف رفض الزملاء ما كتبت رغم أن هيئة التأديب ينقصها مستشار آخر حتى لا يسيطر أعضاء المجلس عليها، وتكون أقرب للحياد بل توهم بعضهم أنهم يستطيعون إملاء عبارات بعينها على ليتم نشرها على لسانى على موقع النقابة الذى- لا ينشر إلا كلام المجموعة التى تدير النقابة- ربما دعما لهذا القرار المعيب حاول معى النقيب لأوافق على ما يريدون، ناصحا أنه يفعل ذلك لتجنب المشاكل لكنى اعتذرت له وأخبرته أنى لا أستطيع أن أخالف ضميرى أو أخدع الناس مقابل رضا أحد عنى، للأسف فإن هناك الكثير عما يدور داخل النقابة لكن هذا ليس محله وسيأتى يوم يعلم الجميع كافة الحقائق والتفاصيل".
