لغياب مؤسسات الدولة وتلاعب المحليات ورشاوى تحت الترابيزة أدى ذلك لاعتداء الأهالى على ما يقارب من 74 ألف اعتداء على أراضى طرح نهر النيل التى تقدر مساحتها بما يقارب الـ 300 ألف فدان حسب تقديرات خبراء الرى والذين رأو أن هذه الأراضى تقع تحت املاك وتصرفات هيئة التعمير والتتنمية الزراعية ويشرف عليها قانونا وزارة الرى من ناحية إزالة المخالفات والاعتداءات عليها وعلى النهر، كما رأى خبير بالمحليات أن بعض هذه الأراضى تم تأجيرها من قبل الأحياء والوحدات المحلية والانتفاع منها بالقانون، وإقترح خبراء الرى والمحليات بأن تسترد تلك الأراضى بدون إزالة هذه المبانى بل بقيام الدولة ببيع هذه الأراضى مرة أخرى بسعر اليوم للمعتدين عليها ومن يرفض تباع لغيره.
رصدت إحصائية لجمعية حراس النيل، أن التعديات على نهر النيل قد وصلت لما يقارب الـ 74 ألف تعدى وقد نفذت وزارة الرى ما يقارب من 20 ألف إزالة لهذه التعديات على مدار العامين الماضيين فقط، هذه التعديات ما بين ردم نهر النيل أو بناء مبانى عليها كصالات للافراح أو الكافيتريات أو غيرها.
وجاء فى بيان الجمعية، أن نهر النيل يلقى به 12 مليار متر مكعب من الصرف الزراعى سنويا، وما لا يقل عن 3 مليارات متر مكعب من الصرف الصحى غير المعالج.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضى بجامعة القاهرة: لا يوجد إحصائيات تؤكد عدد أراضى طرح النهر ولكن هناك بعض التقديرات تقول إن أراضى طرح النهر تصل إلى 300 ألف فدان، موضحا أن أراضى طرح النهر كانت قديما يزرع عليها الخضروات فتنتج أجود الخضروات؛ لأن بها أفضل الطمى وتعتبر من اخصب الاراضى الزراعية، مضيفا أنه فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قام بعض رجال الاعمال ببناء فيللات عليها، بل قام البعض بردم جزء آخر من نهر النيل تصل إلى 5 أمتار داخل مجرى النهر للبناء عليها، وهذا يؤثر على تدفقات المياه وقد يؤدى الى غرق بعض الجزر النيلية.
وأضاف نور الدين، أن قديما كانت التعديات على أراضى أملاك الدولة مليون فدان واليوم وصلت التعديات إلى 5 ملايين فدان على أراضى أملاك الدولة بشكل عام بما فيها أراضى طرح النهر والأوقاف والتعمير وغيرها، مقترحا التصالح مع المعتدين على هذه الأرض نظرا لأنها لم تعد صالحة للزراعة بحيث يتم تقدير سعر هذه الارض بسعر اليوم جزاء لتعديه على الأرض.
ورأى عاطف أمين، الخبير فى شئون المحليات، أنه فى ظل غيبة الدولة وضعف الرقابة وصلت التعديات على نهر النيل فى 16 محافظة مجملا الى 34 الف فدان زراعى و4 ملايين و451 الف متر مربع مبانى دون رقيب حتى أصبحت فريسة لمافيا الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مشروعات سكنية فيلات وقصور أو تحويلها إلى كافتيريات ونوادٍ أو قاعات أفراح\ن بل زادوا على ذلك بأن ردموا أجزاء من النهر ذاته لتكون مرسى للانشات فى ظل وجود قانون يحظر البناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.
وأضاف أمين أن التعديات أصبحت تهدد مستقبل الزراعة فى مصر لتأثيرها على وصول مياه النيل إلى نهايات الترع وتسببها فى حدوث اختناقات فى مجرى النيل والترع والمصارف بالمحافظات، وتعتبر محافظتا القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التى تشهد تعديات على طرح النهر فقد تم بناء 108 أبراج سكنية بمنطقة المعصرة بحلوان، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة لهذه الأراضى ومنع البناء عليها، مؤكدا أننا خسرنا حوالى مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة بسبب البناء عليها بعد ثورة 25 يناير 2011 والتى كان يمكن أن تدر عائدا كبيرا على الدولة نتيجة استغلال هذه الأراضي بما يمثل 700 مليون جنيه في العام الواحد فى ظل هذه الظروف الاقتصادىة الصعبة.
وقال الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة: إن أراضى طرح النهر هى المناطق التى تحيط به وتشرف وتسري عليها قانون وزارة الرى من النهر وحتى الجسر، ولكن من ناحية حق الانتفاع بالأرض فتكون هذه الارض تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فوزارة الرى تحافظ على جسم النهر من التعديات لتحفظ حركة سير المياه فى النهر وعدم تأثرها، موضحا ان التعدى على أراضى طرح النهر هو تعدى على الأمن القومى المصرى.
وأضاف دياب، أنه لابد من عقاب رادع للمعتدين على أراضى طرح النهر أو المعتدين على النهر ذاته لأنها تمس حركة المياه فى مصر، رافضا التصالح مع المعتدين على أراضى طرح النهر وان يتم استرداد الأراضى منهم ويعاد الأمر إلى أصله، وأن املاك الدولة لابد أن يباع بالطرق القانونية الرسمية.
وقال عبد الرحمن حسن، الخبير فى شئون التنمية المحلية، إن أراضى طرح النهر تتبع ملف التعدى على أراضى أملاك الدولة أيضا فلابد من إزالة تلك التعديات اولا، مضيفا أن هناك مشكلة فى أراضى طرح النهر وهى أن المعتدين على هذه الأراضى قاموا بردم أجزاء من النيل للبناء عليها وإزالة هذه المبانى قد تسقط هذه المبانى فى نهر النيل وتردم جزءًا أخر منه فتتعقد المشكلة، بدلا من حلها.
وأضاف حسن، أن الأماكن التى بنيت على ضفاف نهر النيل استأجرها بعض الأشخاص من الوحدات المحلية والاحياء، وهذا غير قانونى، فكيف سنقوم بإخراج هؤلاء بشكل قانونى وهم مستأجرون لها من المحليات؟، كما أن الأحياء تعاملت مع هذه الاراضى على أنها داخل نطاق نطاق المحليات وهى مملوكة للدولة ويجوز التعامل معها قانونا بتأجيرها والانتفاع منها وهذا شئ خاطئ لابد من تصحيحه قانونا بان نعل هذه الاراضى ضمن الامن القومى المصرى ولا نجيز تأجيرها من قبل المحليات.
وتابع حسن، أن هذه الاراضى أخطر من ملف أراضى أملاك الدولة العادية ولابد من وضعها ضمن الأولويات لأنها تمس الأمن القومى.
وقال هانى محمود خبير فى الرى: أن الاندية الموجودة على جانبى نهر النيل بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات حصلت عليها عن طريق حق الانتفاع بمقابل مادى وليس اعتداء ومن حق وزارة الزراعة أن تزيل أى اعتداءات على اراضى طرح النهر لان الارض تشرف على ملكيتها وزارة الزراعة، وأن اى مخالفات تزيلها وزارة الرى لأنها المشرفة على نهر النيل.