قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والخبير المصرفى الدولى: إن قرار رفع سعر أسعار الفائدة له جوانب إيجابية وسلبية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قبل زيارته لمصر تحفظ وتخوف من ارتفاع معدلات التضخم، وحث المسئولين في البنك المركزى بضرورة خفض التضخم، مقترحًا رفع أسعار الفائدة.
وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن البنك المركزي حاول تأجيل القرار في محاولة منه لإقناع بعثة الصندوق بعدم رفع سعر الفائدة أكثر من ذلك، لتأثيره السلبى على الاستثمار ومن ثم التنمية، حيث إن سعر أقراض المستثمرين سترتفع، وبالتالي سيحجم كثير من المستثمرين على الحصول على القروض من البنوك وعدم إقامة المشروعات لارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح أن ذلك له أثر سلبي على البطالة وضخ الإنتاج في الأسواق وانخفاض معدلات التصدير ومن ثم ضرب الاستثمار والتنمية في مقتل، إلا أن البنك المركزي من الواضح أنه لم يستطع إقناع بعثة الصندوق بذلك ما اضطره إلى رفع سعر الفائدة.
وأشار رشاد إلى أن رفع سعر الفائدة يحمل بعض الإيجابيات منها، امتصاص قدر من السيولة من الأسواق، ومن ثم خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 33 بالمائة، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصول على فوائد أعلى تساعدهم على المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المرتفع.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%.
