قال محمد دشناوى المحلل المالي: إن قرار اللجنة السياسية اليوم برفع سعر الفائدة، ملائم للحالة النقدية لمصر في ظل الارتفاع المستمر في وتيرة التضخم رغم استقرار العملة التى كانت السبب الرئيسي للتضخم، ما يؤكد أنه أصبح مشكلة في حد ذاتها لذا كان على البنك المركزى التصدى لها برفع سعر الفائدة ليمتص السيولة.
وأضاف دشناوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القرار يحد من الأضرار الجسيمة للتضخم على الحالة الاقتصادية حتى تستقر الأوضاع وينخفض الارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سوف يعمل على الحد من الآثار الجانبية لرفع الفائدة عبر تنشيط قروض مدعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تصب في مصلحة الاقتصاد.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%.
