قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.
كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%.
وقال المركزي في بيان له مساء اليوم الأحد، إنه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017، نحو 31.46% في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيلكية على المستوى الشهري حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في أبريل 2017.
وتابع: "في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1.10% في أبريل 2017 مقارنة بمعدل 5.33% في نوفمبر 2016.
