عقدت الدائرة السادسة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"حديد الدخيلة" وقررت المحكمه التأجيل لجلسة 18 سبتمبر لتقرير التصالح مع الدولة.
ونظرت الجلسة في غرفة المداولة فى جلسه لم تستغرق 10 دقائق وحضر عز مرتديًا الزي الأبيض، المخصص للحبس الاحتياطي.
وقال رجل الأعمال أثناء محاكمته في قضية عز الدخيلة: "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن"، وردت المحكمة على المتهم قائلة: "إحنا هندرس الموضوع ده وهنبدى فيه الرأي إن شاء الله" و"أنا تعبان وغير قادر على حضور الجلسات" فردت عليه المحكمة: "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".
وكان عز تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح فى قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ إلى ٧ سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليارات جنيه.
وجهت النيابة لـ"عز" فى القضية تهم الإضرار بالمال العام، وأنه حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة، حيث قام أحمد عز بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وأضافت أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 لـ7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم.
