أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من محمد النجار المحامى، التى يطالب فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 1 أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى أن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدى الخدمة التى يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها عنوة عن المواطن.
وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى جميعًا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٣١٠ كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما.
