كذبة "أبريل" تنتقل لـ"مايو"، شائعات بالجملة عن الجنيه المصري "المعلول" والعلاوة الحلاوة، وظاهرة اختفاء البنات، غير أن "تغيير العملة" لقيت تأييدًا واسعًا من النشطاء على الفيس يليها صرف العلاوة التى تساعد الناس على تحمل الغلاء، و"معلومات مجلس الوزراء" لا يملك إلا النفي والمناشدة بتحري الدقة، فيما أكد "البنك المركزي" أن نشر الأكاذيب يضر بالاقتصاد، وكشفت تقارير أن الجنيه المصري تغيرت هيئته أكثر من مرة خلال الـ 118 عامًا الماضية.
مؤخرًا أطلق نشطاء السوشيال ميديا، عدة شائعات تفيد بأن البرلمان يناقش مشروعًا لتغيير شكل العملة المصرية، بعد قرار تعويمها للنهوض بالجنيه المصري وتثبيته أمام العملات الأخرى، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته خلال الثلاثة شهور الماضية، الفكرة فى حد ذاتها لاقت تأييدًا من البعض، نظرًا لأنها تشجع على جذب السيولة من السوق، وتشجع على الادخار وتقليل معدلات الفساد، فيما عارض آخرون نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية غير المواتية مثل هذا الإجراء الاقتصادى المعقد، كما ترددت أبناء عن أنه سيتم صرف العلاوة أول الشهر المقبل بأثر رجعي، الأمر الذى نافاه مركز معلومات مجلس الوزراء، وأكد على أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتي ستطبق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو المقبل 2017 على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأكد مركز المعلومات، أنه تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وقال معلومات الوزراء إن البنك المركزي أكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن جميع فئات أوراق النقد المتداولة حاليًا بالأسواق ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قائلًا: "تؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي".
وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قائلًا: "تؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي".
وقال الدكتور أيمن أبو العطا، الخبير المالي، إن تكلفة طباعة البنكنوت السنوية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات نظرًا لاستيراد ورق البنكنوت من الخارج، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية للإقدام على هذه الفكرة فى الوقت الحالى.
وكان تصميم الجنيه المصرى الورقى، تغير خلال 118 عامًا، منذ عام 1899 حتى الآن، فكان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى حتى آخر إصدار المتداول حاليًا.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، تأسست فى الستينيات من القرن الماضى، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد آنذاك فى الطباعة "الأوفست والغائرة".
وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وروعى فى إنشاء المبنى إن يكون تحفة معمارية، على شكل تمثال أبو الهول، فمبنى الإنتاج هو الجسم، والإدارة هى وجه التمثال، وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ50 جنيهًا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
وكان تصميم الجنيه المصرى الورقى، تغير خلال 118 عامًا، منذ عام 1899 حتى الآن، فكان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى حتى آخر إصدار المتداول حاليًا.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، تأسست فى الستينيات من القرن الماضى، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد آنذاك فى الطباعة "الأوفست والغائرة".
وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وروعى فى إنشاء المبنى إن يكون تحفة معمارية، على شكل تمثال أبو الهول، فمبنى الإنتاج هو الجسم، والإدارة هى وجه التمثال، وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ50 جنيهًا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
وفى عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هى 200 جنيه بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم).
بدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويا، وحاليًا يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب آليا بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضًا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالًا لدورها القومى فى حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف.
ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة، فإنها تؤهل بصفة دورية جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.
وتطورت عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، فبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، إضافة للشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة.
وقالت صحيفة "تيلجراف" البريطانية فى تقرير حديث صادر عنها عن أفضل العملات الورقية تصميمًا على مستوى العالم، إن الجنيه الورقى المصرى يعد من أفضل العملات تصميمًا، مضيفة أن العملات الورقية المصرية يتم تصميمها وكتابة عناصرها التصميمية بلغتين العربية والإنجليزية.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
بدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويا، وحاليًا يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب آليا بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضًا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالًا لدورها القومى فى حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف.
ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة، فإنها تؤهل بصفة دورية جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.
وتطورت عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، فبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، إضافة للشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة.
وقالت صحيفة "تيلجراف" البريطانية فى تقرير حديث صادر عنها عن أفضل العملات الورقية تصميمًا على مستوى العالم، إن الجنيه الورقى المصرى يعد من أفضل العملات تصميمًا، مضيفة أن العملات الورقية المصرية يتم تصميمها وكتابة عناصرها التصميمية بلغتين العربية والإنجليزية.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
ووصف الدكتور أشرف جودة، خبير علم النفس، شائعات المرحلة بـ"التنفيس"، قائلًا: وضع الغلاء رفع سقف الهري عند المصريين، وأكد الدكتور كرم الهلباوي، خبير علم الاجتماع "أنه نوع من الإسقاط السياسي، لافتًا إلى أن المصري لم يعد أمامه حاليًا غير الكلام والشائعات".
وعلق أحمد بركات، موظف بالتأمينات، قائلًا: "طب نعمل إيه، أهي شائعات من باب التسالي والهري"، وتابع: المصري لو ماكلمش هيموت، كفاية عليه نار الغلاء.
وعلق أحمد بركات، موظف بالتأمينات، قائلًا: "طب نعمل إيه، أهي شائعات من باب التسالي والهري"، وتابع: المصري لو ماكلمش هيموت، كفاية عليه نار الغلاء.
